جدیدترین آمار تورم تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، اگرچه نرخ تورم ماهانه بخش مسکن ۲.۴ درصد بوده، اما افزایش شدید هزینه‌های نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی و تداوم رشد اجاره‌بها، همچنان مسکن را به مهم‌ترین عامل فشار بر سبد هزینه خانوارهای ایرانی تبدیل کرده است.
غیبی تصریح کرد: اگر بتوانیم در مبدأ، یعنی در مرحله تولید و ساخت واحدهای نوساز، قیمت تمام‌شده را از طریق سیاست‌گذاری‌های اقتصادی صحیح کاهش دهیم و از سازندگان حمایت کنیم، در کنار نظارت و کنترل بر نحوه قیمت‌گذاری و فروش واحدها، می‌توانیم از رشد غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنیم.