مسیر دوم، عبور زمینی کالا از ارمنستان و گرجستان و ورود به روسیه است. هرچند این مسیر به شهرهای پرجمعیت روسیه نزدیک‌تر است، اما تجار ایرانی ناچار به پرداخت عوارض عبور به دو کشور ارمنستان و گرجستان هستند که این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری تجارت می‌شود.
حاجی‌کریمی با اشاره به اینکه در بخش واردات نیز تفکیک آمار بر اساس «کشور طرف معامله» و «مبدا کالا» است، تصریح کرد: بر اساس کشور طرف معامله، واردات حدود ۱۹ درصد کاهش یافته و به ۸۸۵ میلیون دلار رسیده است.
دهقان دهنوی در ادامه تاکید کرد: اگر بتوانیم مدیران صنعتی خود را به این سمت هدایت کنیم، اتفاق بزرگی است که نباید فقط روی کاغذ و در حد توافقنامه بماند بلکه باید این رسالت را دنبال کنیم که مدیران صنایع ما تجارت را به درستی یاد بگیرند و می‌توان در این زمینه فرهنگ‌سازی کرد.
بر اساس این بخشنامه، گمرکات اجرایی موظف هستند در زمان اصلاح ارزش اظهارنامه‌ها، چه به دلیل اشتباه در ثبت و چه به علت تغییرات ارزش کالا، از قوانین مربوط به جریمه تبصره ذیل ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی پیروی کنند.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، معاون وزیر صمت تاکید کرد: روابط تجاری ایران با اعضای دی هشت در پنج سال گذشته رشدی فراتر از ۱۵۰ درصد داشته و به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است.
او ادامه داد: رئیس‌جمهور بر بهره‌گیری از فرصت سفرهای خارجی برای گسترش تجارت و صادرات تأکید ویژه دارد و وزارت امور خارجه نیز این سیاست را دنبال می‌کند. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کنند و همکاری نزدیک این نهادها به رشد صادرات غیرنفتی کمک خواهد کرد.
او با اشاره به مشکلات صادرات و موانع موجود گفت: هدف اصلی ما رفع مشکلات بخش خصوصی است، اما متأسفانه کشور دچار جنگل قوانین شده و یکی از مأموریت‌های ما نظم دادن به این قوانین است. قوانین گاه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند که حتی با دستور ریاست جمهوری هم هماهنگ نیستند و برطرف کردن آن‌ها زمان‌بر است.
در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با مدیریت هدفمند نرخ ارز از آن به‌عنوان ابزاری استراتژیک برای حمایت از صادرات و ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای خود در بازارهای جهانی استفاده می‌کنند.
او داوری را «شیوه‌ای برای حل‌وفصل اختلافات بدون نزاع» توصیف کرد و افزود: نظام داوری در طول تاریخ ایران، چه در حقوق باستان و چه در حقوق اسلامی و موضوعه، جایگاهی ویژه داشته است.