مطابق نظر اکثریت هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مندرج در صورتجلسه شماره ۱۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ و در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای حاصل از آورده نقدی اشخاص در اجرای مقررات ماده (۱۳۸) مکرر همان قانون، از شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خارج است.
یکی از مهمترین نقاط عطف سازمان امور مالیاتی، رویکرد انعطافپذیر آن در قبال اصناف و فعالان اقتصادی است. در ماههای اخیر، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سه تصمیم مهم حمایتی برای تقویت ثبات بازار و کاهش فشار بر مودیان اتخاذ کرد:.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه تشریح سیاستهای جدید، جزئیات تقویم زمانی تکالیف مودیان را اعلام کرد.
به گفته مدنی زاده، بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاههای کارتخوان بانکی (پوز) بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینهها و پیچیدگیهای اجرایی و اداری اصناف کمک میکند.
۱) ادامه فراخوانهای همه فعالان اقتصادی برای ارزش افزوده، مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
سبحانیان با تاکید بر این موضوع که موافق اینکه همه اصناف درگیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده بشوند، نیستیم، گفت: معتقدیم باید بخشی از اصناف را درگیر این موضوع کرد. اما اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ ارزش افزوده را بالا ببرد، لزوماً به معنای افزایش تورم نیست!
این ابرپروژه پاسخی به چالشهای ساختاری نظام مالیاتی ایران در سالهای گذشته است؛ نظام مالیاتی ایران با آسیبهای ساختاری عمیقی روبرو بوده است که ریشه در نابسامانی قانونی دارد؛ ابهام و عدم ثبات قوانین، همراه با بخشنامههای متعدد و متناقض، اجرای عادلانه را مختل کرده و اعتماد مودیان را کاهش میداد.