این شرایط، شکاف عظیمی در بودجه سرمایهای بخش نفت ایجاد کرد. بهطور سنتی، توسعه میادین بزرگ نیازمند تزریق سرمایه چند میلیارد دلاری در فازهای اکتشاف، توسعه و تولید بود.
تورم نیز با جهشی از ۳۵.۸ درصد در ۱۴۰۳ به ۴۹ درصد در ۱۴۰۴ و حدود ۵۶ درصد در ۱۴۰۵ خواهد رسید؛ ارقامی که از استمرار بیثباتی پولی و انبساط نقدینگی حکایت دارند.
محاسبات نشان میدهد که برای رساندن سطح توسعه ۱۶ میدان مشترک باقیمانده به ظرفیت کامل، حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید نیاز است، حال آنکه کل منابع در دسترس وزارت نفت از محل صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی حداکثر ۶ میلیارد دلار برآورد میشود.
در دولت یازدهم، برنامهای با عنوان «بومیسازی ۱۰ گروه کالای راهبردی نفتی» آغاز شد اما به دلیل کمبود منابع مالی و نبود نظام تجاریسازی مؤثر، بخشی از اهداف آن محقق نشد.
معاون فنی و مهندسی ساتبا با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه نیروگاهها بیان کرد: بیشتر نیروگاههای جدید با سرمایهگذاری کامل بخش خصوصی احداث شدهاند. فعال شدن بازار برق در بورس انرژی اطمینان خاطر سرمایهگذاران را افزایش داده و بازگشت سرمایه را در بازه دو تا دو و نیم سال ممکن کرده است.
در تجربههای دهه ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰، مدل تهاتر ایران بیشتر در قالب قرارداد «Buy Back» و برخی توافقهای خاص با شرکتهای سازنده خارجی عملی شد. در این دوره، مهمترین انگیزه، کمبود نقدینگی ارزی و محدودیت در دسترسی به خطوط اعتباری بینالمللی بود.
در سالهای اخیر، با وجود رشد نیاز داخلی و فشار رقابت برداشت از سوی کشورهای همسایه، روند توسعه بعضی از این میادین به کندی پیش رفته است. علت اصلی را باید در محدودیت منابع مالی دولت، تورم فزاینده، و تحریمهای بانکی و نفتی جست که راههای سنتی تأمین سرمایه را مسدود کرده است.