معاون سرمایه‌گذاری ساتبا با تأکید بر نقش سیاست‌گذاری این سازمان گفت: ساتبا در دهه اخیر تنها نهادی بوده که تمرکز اصلی آن بر سیاست‌گذاری و نظارت بوده است. ما حتی پروانه حدود ۲۰ هزار مگاوات پروژه غیرفعال را که اقدامی برای اجرا نداشتند، باطل کردیم.
نتایج نیم‌سال نخست اجرای این سیاست‌ها نشان‌دهنده آثار ملموس است. طبق گزارش شرکت ملی نفت، ظرفیت تزریق گاز در مناطق نفت‌خیز جنوب به ۱۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده، میزان سوزاندن گازهای همراه حداقل ۱۲ درصد کاهش یافته، و طرح‌های نگهداشت تولید توانسته‌اند حدود ۷۰ هزار بشکه به تولید روزانه اضافه کنند.
در ایران نیز این بحث به‌طور جدی‌تری وارد فضای سیاست‌گذاری شده است. طی روزهای گذشته اعلام رسمی وزارت اقتصاد درباره آغاز یک سازوکار تازه تحت عنوان «ستادهای توسعه منطقه‌ای» نشان داد دولت قصد دارد از الگوی متمرکز فاصله بگیرد و امکان تصمیم‌سازی محلی را تقویت کند.
این شرایط، شکاف عظیمی در بودجه سرمایه‌ای بخش نفت ایجاد کرد. به‌طور سنتی، توسعه میادین بزرگ نیازمند تزریق سرمایه چند میلیارد دلاری در فازهای اکتشاف، توسعه و تولید بود.
تورم نیز با جهشی از ۳۵.۸ درصد در ۱۴۰۳ به ۴۹ درصد در ۱۴۰۴ و حدود ۵۶ درصد در ۱۴۰۵ خواهد رسید؛ ارقامی که از استمرار بی‌ثباتی پولی و انبساط نقدینگی حکایت دارند.
محاسبات نشان می‌دهد که برای رساندن سطح توسعه ۱۶ میدان مشترک باقی‌مانده به ظرفیت کامل، حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است، حال آن‌که کل منابع در دسترس وزارت نفت از محل صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی حداکثر ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در دولت یازدهم، برنامه‌ای با عنوان «بومی‌سازی ۱۰ گروه کالای راهبردی نفتی» آغاز شد اما به دلیل کمبود منابع مالی و نبود نظام تجاری‌سازی مؤثر، بخشی از اهداف آن محقق نشد.