وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه ثبات اقتصادی پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری و رشد تولید است، گفت: بدون کنترل تورم، کاهش نااطمینانی و ایجاد امنیت اقتصادی، امکان شکل‌گیری سرمایه‌گذاری پایدار وجود ندارد.
در این نشست زینب قیصری رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه بخشی از ارز حاصل از فروش نفت می‌تواند به واحدهای آسیب‌دیده پتروشیمی اختصاص یابد، گفت: تداوم خوراک و سوخت‌رسانی به صنایع، به‌ویژه پتروشیمی، از الزام‌های حفظ ثبات اقتصادی کشور است.
بر این اساس، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با لحاظ مابه التفاوت تا سهم قانونی به عنوان قرض دولت، ۲۰ درصد بر اساس اجازه مقام معظم رهبری تعیین شد.
توکلی با اشاره به عملکرد شبکه گاز در زمستان امسال بیان کرد: در زمستان ۱۴۰۳ رکوردهای کم‌سابقه‌ای به ثبت رسید و در دوم بهمن امسال نیز مصرف بخش خانگی و تجاری به ۷۳۷ میلیون مترمکعب در روز رسید، اما با وجود فشارهای سنگین، گازرسانی پایدار به شهرها حفظ شد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: این برنامه صرفاً یک سند روی کاغذ نیست، بلکه برنامه اقدام است. فاصله‌ای میان اعلام و اجرا وجود نخواهد داشت و آثار آن، به‌ویژه در حوزه معیشت مردم و ثبات بازار ارز، در کوتاه‌مدت قابل مشاهده خواهد بود.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرح‌های خاص به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازه های بالادستی همچون مصوبه سال گذشته ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
سید طه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، در نشست تخصصی و راهبردی «اطلس تجارت ایران» با اشاره به جایگاه ایران در تجارت جهانی اظهار کرد: سهم ایران از تجارت جهانی با وجود همه ظرفیت‌ها، حدود ۳۷ صدم درصد است، در حالی که این عدد باید دست‌کم به یک درصد برسد.