مرادپور با تاکید بر اینکه در رویکرد جدید معاونت تنظیمگری و نظارت، نقش واحدهای «حاکمیت شرکتی» در بانکها از منظر بانک مرکزی کلیدی است، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی در مسیر تنظیمگری و نظارت، تقویت و بهبود نظام کنترلهای داخلی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت واحدهای حاکمیت شرکتی است.
این کارشناس امور بانکی در رابطه با راهکارهای فوری عبور از این وضعیت خاطرنشان کرد: نخستین اقدام باید جلوگیری کامل از کسری بودجه و ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی باشد. از سوی دیگر، بانکها باید نظم مالی خود را رعایت کرده و اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی نداشته باشند.
این کارشناس امور بانکی گفت: از طرف دیگر بانکهای ناتراز موجود نیز، برای پرداخت هزینهها و سود سپردهها ناچار به برداشت از بانک مرکزی هستند و از این طرف نیز پایه پولی بالا میرود و در نتیجه آن ضریب فزاینده پولی چند برابر میشود. نقدینگی که بالا میرود تورم نیز افزایش پیدا میکند.