رویکرد توسعه منطقهای، نقطه مقابل این نگاه است. در این الگو، منطقه نه بهعنوان واحد اداری منفعل، بلکه بهمثابه بستر واقعی توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی دیده میشود.
در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود و پس از آن نیز رشد پایدار بالایی ثبت نشده است.
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد بدون اصلاح نظام راهبری پروژهها، هیچ میزان افزایش بودجهای نمیتواند تضمینکننده توسعه پایدار باشد.
همزمان با این فراخوان، وزارت اقتصاد از «پایگاه واحد راهبری و پایش توسعه منطقهای» رونمایی کرد؛ سامانهای که فلسفه وجودی آن پاسخ به یکی از مزمنترین آسیبهای اقتصاد ایران یعنی فرسایشی شدن پروژههای عمرانی است.
شورای عالی کار متشکل از ۳ ضلع نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران بخش خصوصی زمانی وارد چانهزنی میشوند که عدد پیشنهادی آن در کمیته مزد بررسی و کارشناسی شده باشد.
پورابراهیمی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار داشت: در شرایط کنونی، مهمترین عامل بروز تورم در کشور به ناترازیها در نظام اقتصادی بازمیگردد که در این میان، «کسری بودجه» و «ناترازی نظام بانکی» نقش محوری دارند.
تحول در نظام تأمین مالی و سامانه جامع وثایق.
او افزود: امروز مفهوم صنایع کوچک دیگر صرفاً ادامهٔ صنایع کارگاهی یا نسخه کوچکشدهٔ صنایع بزرگ نیست؛ بلکه این واحدها بر اساس تعداد کارکنان و ساختارشان تعریف میشوند. این مفهوم در جهان جایگاهی ریشهدار دارد و از دیدگاههایی مانند «فلسفه عدالت بهمثابه انصاف» تأثیر پذیرفته است.
بررسی دادهها در بازه زمانی ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد که بالاترین ارزش معاملات روزانه مربوط به تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۴ بوده؛ روزی که مجموع ارزش معاملات بازار سرمایه به ۸۱۲ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان رسید.