این نماینده مجلس با اشاره به محور برنامههای وزیر اقتصاد مبنی بر رشد عدالتمحور اقتصاد برای همه» اظهار کرد: «چنین رویکردی فراتر از نگاه صرفاً اقتصادی و غیرتورمی است و بر ارزشمحور بودن، مردممحور بودن و توجه به اولویتهای واقعی استانها تأکید دارد.
اگرچه سالهاست درباره لزوم هدایت منابع مردمی به سمت تولید صحبت میشود، اما نبود ابزارهای اعتمادساز، ریسک بالا، نبود تضامین معتبر و ضعف ابزارهای ارزی باعث شده بخش بزرگی از نقدینگی کشور به جای حرکت در فضای تولید، در داراییهای غیرمولد مانند طلا، ارز خانگی، زمین یا سپردههای کوتاهمدت باقی بماند.
در دهههای گذشته، طرحهای بسیاری برای توسعه مناطق مختلف کشور ارائه شده، اما بیشتر آنها با مشکلات اجرایی، بروکراسی پیچیده، نبود اختیارات محلی و ضعف هماهنگی نهادی روبهرو شدهاند. نتیجه این چرخه معیوب، نابرابری منطقهای، هدررفت منابع و عدمتحقق اهداف توسعهای بوده است.
فرزین تأکید کرد که نظارت در نظام بانکی چندلایه است و شامل واحدهای مختلف از جمله مبارزه با پولشویی و هیأتهای انتظامی میشود: «تمام تلاش ما این است که نظارتها بهگونهای طراحی شوند که قبل از وقوع تخلف، هشدار بدهند. این الگو، ما را از نظارت پسینی به سمت نظارت پیشینی و همزمان سوق میدهد.».
در این جلسه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم «شناسایی ضعفهای نظارتی به منظور تدوین در سیاستهای کلی پولی و بانکی» تاکید کرد. در عین حال باقری معاون امور بیمه و بانک وزارت اقتصاد توضیحاتی در مورد تجربههای ادغام برخی بانکها در گذشته ارائه داد.
پزشکیان با اشاره به اینکه ناترازیها در حوزه آب، برق و گاز واقعی هستند، افزود: در تلاش هستیم انرژی مورد نیاز صنعت به هر طریقی که هست، تأمین شود تا صنعتگران و تولیدکنندگان بتواند کار کند. در این زمینه با تبلیغات و گفتوگو به دنبال کنترل و اصلاح الگوی مصرف انرژی هستیم.
مدنی زاده با اشاره به اجرای «طرح تحول مناطق آزاد» اظهار داشت: این طرح بر پایه تمرکز و تخصصگرایی هر منطقه طراحی شده و نخستین مرحله آن از استان آذربایجانشرقی آغاز خواهد شد.
مدنیزاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوریهای مالی محقق میگردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.
طرح جامع «تحول مناطق آزاد» که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد رونمایی شده، پاسخی به ناکارآمدیهای چندساله این مناطق در تحقق اهداف اولیه خود است.
به گفته محمدی، نخستین رویکرد رایج میان اقتصاددانان، رشد بالای نقدینگی را عامل اصلی تورم میداند؛ در حالی که گروه دوم بر این باورند جهشهای ارزی، نه رشد پول، موتور محرک تورم در دهه اخیر بوده است.