مطابق ماده (۴) تفاهمنامه، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات موجود، حداکثر اهتمام خود را برای پذیرش اعتبار مالیاتی در رسیدگیهای مالیاتی بهعمل خواهد آورد و رسیدگی به پروندههای مربوط به پروژههای تحقیق و توسعه، بهصورت استاندارد و یکپارچه انجام میشود.
گفتنی است هفته گذشته ۱۱ بهمن ماه وزیر اقتصاد در دومین جلسه کارگروه مدیریت هماهنگ مرزهای کشور که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شده بود نسبت به واگذاری مدیریت هماهنگی مرزها به وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرده بود.
سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی بر استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» با تشکیل ستاد تحول تجارت فرامرزی تأکید ویژه دارد. هدف این سیاست رفع موانع ساختاری، کاهش زمان ترخیص، جهش صادرات غیرنفتی، کاهش رسوب کالا و حمایت از تولید داخلی است.
دیوان محاسبات کشور بر لزوم پیگیری مؤثر وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت شناسایی، تکمیل و بهروزرسانی دقیق اطلاعات سایر شرکتهای دولتی و شبه دولتی، تاکید دارد.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: امید است که در انجام وظایف و اهداف بالا دستی وزارت اقتصاد به خوبی عمل کرده و بتوانیم در زمینه اصلاح نظام اقتصادی و وظایف اقتصادی گام برداشته تا نفع آن به نظام و کشور برسد.
در این جلسه، پیشنویس سند اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب کلی رسید. مقرر شد پیشنهادهای اعضا و جزئیات سند، در این وزارتخانه و دبیرخانه شورایعالی اداری مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
تولیدکنندگان مشمولی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها متأثر از تغییر تالار ارز است میتوانند از اوراق گام ویژه بهرهمند شوند که این اوراق صرفاً برای خرید ارز در مرکز مبادله ارز و طلا برای جبران مابهالتفاوت نرخ ارز تالار اول به دوم قابل استفاده است.
رویکرد توسعه منطقهای، نقطه مقابل این نگاه است. در این الگو، منطقه نه بهعنوان واحد اداری منفعل، بلکه بهمثابه بستر واقعی توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی دیده میشود.
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد بدون اصلاح نظام راهبری پروژهها، هیچ میزان افزایش بودجهای نمیتواند تضمینکننده توسعه پایدار باشد.
به گفته مدنی زاده، بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاههای کارتخوان بانکی (پوز) بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینهها و پیچیدگیهای اجرایی و اداری اصناف کمک میکند.