تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد بدون اصلاح نظام راهبری پروژه‌ها، هیچ میزان افزایش بودجه‌ای نمی‌تواند تضمین‌کننده توسعه پایدار باشد.
به گفته مدنی زاده، بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (پوز) به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می‌کنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی و اداری اصناف کمک می‌کند.
به گفته جلیلی، ایجاد سامانه نظارت متمرکز برای ثبت کلیه فرآیندها، مستندات و آرای انتظامی و همچنین تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ اتهام، ارائه دفاعیات و صدور رأی، از دیگر ویژگی‌های مهم این آئین‌نامه است که هم‌زمان شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق دفاعی اشخاص را تضمین می‌کند.
خزانه‌دار کل کشور همچنین ثبت و ضبط دارایی‌های دولت در سامانه سادا توسط بخش‌های نظارت مالی و دستگاه‌های اجرایی را با استفاده از ابزار نظارت مالی ادارات کل استانی مورد تاکید قرار داد.
تأمین مالی از طریق اوراق گام طی این مدت به ۲۰.۸ همت رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳.۹ همت بود.
اما از نقطه‌ای به بعد، روند بازار وارد فاز متفاوتی شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به نگرانی فعالان، مجموعه‌ای از رویکردهای ثبات‌ساز را مورد تأکید قرار داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه راهبردی کمربندی غربی قم به طول ۱۲ کیلومتر، تصریح کرد: این مسیر، گلوگاه مهم ترافیکی در محور جنوب به مرکز کشور را برطرف کرده و نقش مؤثری در کاهش بار ترافیک سنگین محور تهران – قم ایفا خواهد کرد.
وزیر اقتصاد تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از دارایی‌های مردم، که سال‌ها در قالب ارزهای خانگی و طلای سرمایه‌ای نگهداری شده، می‌تواند با استفاده از سازوکارهای نوین مالی، وارد مسیر تولید شود.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند ترکیب سیاست مالی منضبط با سیاست پولی هدف‌مند، می‌تواند اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی از ثبات کند. نکته قابل‌توجه اینجاست که وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال اخیر روند اصلاحاتی را آغاز کرده که بسیاری آن را اولین نشانه‌های احیای نقش سیاست مالی می‌دانند.