پس از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۲ و تثبیت این تغییر در ساختار اقتصادی پس از انقلاب ۱۳۵۷، دولت ایران مالک انحصاری منابع انرژی شد. وزارت نفت و شرکت‌های دولتی متولی تولید، پالایش، انتقال و فروش بودند. بخش خصوصی اغلب در قالب پیمان‌های مقاطعه‌کاری، به اجرای پروژه‌ها یا تأمین خدمات فنی محدود می‌شد.
یوسفی با اشاره به اولین تأثیر افزایش قیمت بر زندگی ۸۵ میلیون ایرانی گفت: اینکه بگوییم مثلاً ۴۰ درصد از مردم از خودرو استفاده نمی‌کنند، دقیق نیست، زیرا معلم، دانشجو، دانش‌آموز برای رفتن به محل کار و تحصیل و کشاورز برای انتقال محصول و کارگر برای جابجایی روزمره خود نیاز به وسیله حمل‌ونقل دارند.
وزیر نیرو با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی در صنعت برق اظهار داشت: «ارتباط گسترده‌ای میان تولیدکنندگان ایرانی صنعت برق و شرکت‌های خارجی برقرار است و این همکاری‌ها به رشد فناوری و تولید مشترک کمک می‌کند.».
در جریان این بازدید که با هدف ارزیابی آمادگی زیرساخت‌ها و روند مدیریت منابع در سال آبی جدید انجام گرفت، بر ضرورت مدیریت صحیح منابع و مصارف سدهای مخزنی حوضه در سال آبی جاری و عدم هرگونه انحراف از برنامه ابلاغی تأکید فراوان صورت پذیرفت.
علی‌آبادی وضعیت سوخت نیروگاه‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: «اتحاد، همدلی و وفاق شکل‌گرفته در صنعت نیرو، از مهم‌ترین دستاوردهاست؛ این همدلی چشم دشمنان را کور کرده و کاستی‌ها را جبران می‌کند.».
در آغاز این کنفرانس، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در نشست خبری گفت: «شرکت توزیع تهران بزرگ به‌عنوان نخستین شرکت توزیع برق در خاورمیانه، بر پایه سیاست‌های وزارت نیرو و شرکت توانیر، دستاوردهایی در حوزه تحول دیجیتال و هوشمندسازی شبکه به اجرا رسانده است.».