در حوزه اقتصاد، این ناهماهنگی بیش از هر جای دیگری خود را نشان می‌دهد. زمانی که یک وزارتخانه از ضرورت حمایت از تولید داخلی سخن می‌گوید، اما همزمان نهاد دیگری با تصمیمات ارزی یا تجاری خود مسیر واردات بی‌رویه را هموار می‌کند، پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره نمی‌شود.