معاون سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: در نهایت آنچه اهمیت دارد تحقق هدف بازگشت ارز و تأمین نیازهای کشور است و با سازوکارهای جدید، امکان استفاده مؤثرتر از منابع ارزی صادرکنندگان فراهم شده است.
قنادزاده تأکید کرد: بنابراین موضوعی تحت عنوان «بسته ارزی جدید» برای ابلاغ عمومی مطرح نبوده و آنچه انجام شده، توافقات اجرایی میان وزارت صمت و بانک مرکزی درباره نحوه مدیریت منابع و مصارف ارزی کشوربوده که هماکنون در حال انجام است.
قنادزاده با اشاره به بسته سیاستی حل مشکلات تجارت خارجی افزود: ناچاریم ثبت سفارشها را مدیریت کنیم، زیرا تا زمانی که ثبت سفارشهای قبلی تعیینتکلیف نشود و عرضه و تقاضای ارز متناسب نشود، مجبوریم نیازهای غیرضروری را محدود کنیم. در همین چارچوب، نوعی سهمیهبندی اعمال میشود.
قنادزاده ادامه داد: از آنجا که تعلیق برخی کارتهای بازرگانی فعالان، روند تعیینتکلیف تعهدات را دشوار کرده است، در سازمان توسعه تجارت تلاش میکنیم تا موضوع رفع تعلیق کارتها را برنامهریزی و پیگیری کنیم تا این مسئله نیز حل شود.