رئیس اتاق تهران، تعیین تکلیف متولی پسماندهای صنعتی را اقدامی حیاتی دانست و بیان کرد: ضروری است پسماندهایی که پتانسیل تبدیل به محصولات جانبی را دارند، حتماً وارد چرخه بازیافت شوند تا ارزش افزوده ایجاد گردد.
بر اساس این قانون، تمامی وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی و عمومی، و شرکتها و واحدهای صنعتی موظف به رعایت مقررات هستند، همچنین انواع پسماندها شامل «عادی»، «ویژه» و «صنعتی / معدنی» در قانون تعریف شدهاند.
این طرح با هدف مقابله با معضل جهانی ادوات ماهیگیری رها شده (ALDFG) و در چارچوب همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت پسماندهای پلاستیکی و آگاهیبخشی جوامع صیادی ایران اجرا میشود.