جواهری تفتی ریشه اصلی این ناکارآمدی را نبود ثبات مدیریتی دانست و گفت: زمانی که مدیران و بدنه کارشناسی اطمینان ندارند چند سال در یک مسئولیت باقی می‌مانند، امکان تدوین و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله و راهبردی از بین می‌رود.
کنترل تورم در چنین فضایی، دیگر صرفاً با ابزارهای کلاسیک سیاست پولی امکان‌پذیر نیست. تجربه اقتصاد ایران و شواهد نظری اقتصاد کلان نشان می‌دهد که بدون برخورد با ناترازی ترازنامه بانک‌ها و اصلاح بنیان‌های مالی آنها، سیاست‌های ضدتورمی عملاً کارآیی خود را از دست می‌دهند.
بر اساس این گزارش، شامگاه یکشنبه ۲۶ بهمن ماه بود که بانک مرکزی در اقدامی تنبیهی، دسترسی ۶ بانک دارای اضافه‌برداشت از منابع خود را به سامانه ساتنا محدود کرد. این اقدام که به مثابه بستن شریان اصلی جابه‌جایی‌های کلان بانکی تلقی می‌شد، با هدف بازگرداندن انضباط پولی و جراحی نظام بانکی صورت گرفته بود.
دیوان محاسبات کشور با هدف پیشگیری از تعارض منافع و همچنین صیانت از منابع بانکی، بر لزوم التزام بانک‌ها به ضوابط قانونی و اجتناب از استناد به مصوبات فاقد اعتبار تاکید دارد.
باباخانی ادامه داد: در کنار هزینه تمام شده، موضوع ارزش روز گندم هم مطرح است. مثلا اگر کشاورز به طور میانگین ۱.۵ تن گندم در هر هکتار برداشت داشت و دچار خسارت نمی‌شد، درآمدش ۴۰ میلیون تومان بود.
این اقدام بر اساس بند «ت» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شده است. قانون‌گذار تاکید دارد که متن قرارداد، اقساط پرداخت‌شده و بدهی‌های باقی‌مانده باید همیشه برای مشتری قابل مشاهده باشد و هیچ وامی نباید بدون آگاهی و تایید طرف قرارداد ثبت شود.
مرادپور در خصوص اولویت‌های بانک مرکزی، گفت: در راستای عمل به تکالیف قانونی در سطح کلان، اولویت بانک مرکزی کنترل تورم است و در کنار آن، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، وظیفه اصلی معاونت تنظیم گری و نظارت است.
این مصوبه با هدف تقویت ظرفیت‌های مالی صندوق و حمایت از کشاورزان در برابر خسارات بیمه‌ای به تصویب رسیده است.