برنامه مدنی زاده برای هدایت پس انداز‌های مردم به تولید

 به گزارش بازار ۳۶۰، سید علی مدنی‌زاده با بیان اینکه دغدغه‌ها و گلایه‌های بخش خصوصی عمدتا ناظر بر عدم تعادل در حوزه‌های مختلف است، این امر را ناشی از حاکمیت نگاه “بخشی” در دولت به اقتصاد خواند و گفت: تا زمانی که نگاه بخشی به اقتصاد داشته باشیم، هرگز به تعادل اقتصادی نخواهیم رسید.

مدنی زاده بیان داشت: امروز، در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت دارو، کشاورزی، طیور و دامداری، انرژی، حمل و نقل و … شاهد یک پدیده و مشکل تکرار شونده و کاملا مشترک هستیم که ناشی از عدم تعادل بین مصارف و منابع و “بخشی نگری” است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تا زمانی که تعادل و توازن در سیاست‌گذاری اقتصادی و پرهیز از نگرش “بخشی” به حوزه‌های مختلف اقتصاد، به باور عمومی سیاست‌گذاران تبدیل نشود، مشکلات فعلی به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی عنوان داشت: اینجا است که نقش نهاد شورای گفتگوی و بخش خصوصی، بسیار با اهمیت جلوه می‌کند و اصولا اصلاح این سیاست، باید تبدیل به مطالبه جدی بخش خصوصی از بدنه سیاست‌گذاری کشور شود.

وی گفت: به دلیل عدم پذیرش همین اصل اولیه اقتصاد از سوی سیاست‌گذاران است که به ترتیب، شاهد شکل گیری “صف” برای استفاده از منابع و تسهیلات دولتی و در نتیجه آن “سهمیه بندی” و متعاقب آن تشدید بروکراسی و فساد هستیم که در نهایت به خروج سرمایه از تولید و عدم مولد سازی منجر می‌شود.

مدنی زاده تأکید کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد همه تلاش خود را بکار خواهم بست تا این رویه سیاست‌گذاری برخاسته از نگاه “بخشی” به اقتصاد را، به منظور ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، اصلاح کنم.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد همچین طی سخنانی در خاتمه جلسه در جمع خبرنگاران، با ابراز خرسندی بابت نخستین حضور خود در جمع فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی در یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در این جلسه، شنونده دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در حوزه مربوط به کالا‌های اساسی، انرژی، نهاده‌های دامی و … بودم که عمده به بحث، به طولانی بودن فرایند تخصیص بر می‌گشت.

وی افزود: مواردی در این ارتباط مطرح و راه حل‌هایی پیشنهاد شد که قرار شد وزیر جهاد کشاورزی پیگیری کند.

مدنی زاده در خصوص برآیند جمع بندی مباحث یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: یکی از جمع بندی‌های جلسه امشب این بود که بنده و وزیر جهاد کشاورزی، یکسری از موانع اداری و بروکراسی که در مسیر تخصیص و فرایند تخلیه گمرکات وجود دارد را مرتفع کنیم.

وی افزود: نکته دیگر در مباحث امشب به این موضوع بر می‌گشت که چه مشکلاتی در حوزه سیاست‌های کلان بودجه‌ای، بانکی و ارزی در کشور وجود داشته است که منجر به شرایط حاضر شده است و اینکه رویه‌ها را به چه شکلی باید اصلاح کنیم که سال آینده شاهد تکرار مشکلات فعلی نباشیم.

مدنی‌زاده در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از بخش‌های آسیب دیده از جنگ در راستای تحقق رشد پیش بینی شده در قانون بودجه سالجاری و سرمایه گذاری در تولید، با اشاره به پیش بینی بسته‌های حمایتی توسط دولت برای صنایع و برخی اصناف، اظهارداشت: با مجموعه برنامه‌های حمایتی در نظر گرفته شده برای بازار سرمایه و پول، امیدواریم در مرحله اول، آرامش به این بازار‌ها برگردد.

وی افزود: در ادامه نیز باید بتوانیم آنها را بر روی مسیر اصلی، به منظور افزایش سرمایه گذاری حرکت داده و پس انداز‌های مردم را برای تولید و تقویت زیرساخت‌ها هدایت کنیم.

وی بهره گیری از ظرفیت مولد سازی دارایی‌ها دولت را یکی دیگر از برنامه‌های دولت به منظور سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های عمرانی در راستای تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور عنوان کرد.