توزیع هوشمند اقلام اساسی؛ نجات مردم از گرانی بی قاعده

به گزارش به گزارش بازار ۳۶۰،، واردات کالای اساسی توسط دولت‌ها برای مداخله در بازار به نفع مردم، در زمان ایجاد چالش‌های اقتصادی، یک وظیفه حاکمیتی برای تأمین حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شود. این امر به‌ویژه در زمان‌هایی که بحران‌ها یا مشکلات اقتصادی ایجاد می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متأسفانه در ایران، این وظیفه دولت‌ها همواره با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو بوده است و در بسیاری از مواقع کارایی لازم را نداشته است. مشکلاتی از قبیل واردات بی‌برنامه، عدم هماهنگی بین نهاد‌های مختلف و فساد سیستماتیک موجب می‌شود که این فرآیند‌ها به درستی به نتیجه نرسند.

واردات برنج، گوشت، روغن، دانه‌های روغنی، حبوبات و سایر کالا‌های اساسی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شوند، تنها تا لحظه ورود به کشور تحت نظارت دولت قرار دارند. متأسفانه، پس از واردات، هیچ‌گونه نظارت و رصد دقیقی بر نحوه توزیع این کالا‌ها در داخل کشور وجود ندارد. در نتیجه، این کالا‌ها با قیمت‌های غیرمنطقی و نجومی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. این موضوع باعث ایجاد فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه خانوار‌های کم‌درآمد، می‌شود که برای تأمین نیاز‌های اساسی خود با مشکل مواجه هستند و نمی‌توانند از این کالا‌های اساسی بهره‌مند شوند. این وضعیت باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌گردد.

سامانه هوشمند جامع انبارها، که در دولت شهید رئیسی مورد توجه ویژه قرار گرفت، به‌طور خاص برای این منظور طراحی شد که مشخص شود کالای اساسی مورد نیاز مردم، در کدام استان و شهر و در کدام انبار شخصی یا شبه‌دولتی نگهداری می‌شود. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا از احتکار کالا جلوگیری کند و در عین حال، در گام‌های بعدی، کالا‌های اساسی را به‌صورت دقیق و هوشمندانه بین خرده‌فروش‌ها توزیع نماید. با این اقدام، شفافیت بیشتری در توزیع کالا‌های اساسی ایجاد می‌شود و در نتیجه، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌شود.

علاوه بر این، سامانه کالابرگ الکترونیکی، به‌عنوان یک زیرساخت دوم و حیاتی، می‌تواند نقش بسیار مهمی در توزیع هوشمند کالا در خرده‌فروشی‌ها ایفا کند. این سامانه اکنون در دسترس دولت قرار دارد و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌توانند از این بستر برای توزیع کالا‌های اساسی که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، استفاده کنند. این امر می‌تواند به‌طور چشمگیری از گرانی بی‌قاعده و سرسام‌آور کالا‌ها جلوگیری کرده و همچنین یارانه‌های پنهانی که دلالان و سوداگران از دسترس مردم خارج می‌کنند، به سفره هموطنان بازگرداند.

در این مسیر، با نظارت دقیق و هوشمند، دولت قادر خواهد بود تا سیاست‌های اقتصادی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از فشار بر اقشار کم‌درآمد جلوگیری کرده و عدالت اقتصادی را در دسترسی به کالا‌های اساسی برقرار سازد. این اقدامات می‌تواند موجب بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور شده و در نهایت منجر به تقویت اعتماد عمومی به نهاد‌های دولتی و کاهش نارضایتی‌ها گردد.