تأخیر در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴

به گزارش بازار ۳۶۰، از ابتدای سال جاری و با توجه به تحولات سیاسی از جمله تغییر دولت سیزدهم به چهاردهم، برخی پرونده‌های حوزه کار، به ویژه تعیین دستمزد کارگران، با تأخیر در رسیدگی مواجه شده‌اند. احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ تا پیش از پایان سال ۱۴۰۳ تعیین خواهد شد. وی تأکید کرده که تلاش می‌شود حقوق کارگران بر اساس سبد معیشت و نرخ تورم محاسبه شود، اما مشخص نیست که آیا این میزان افزایش، کارگران را راضی خواهد کرد یا خیر.

انتقاد به تاکتیک وقت‌کشی دولت

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری، در این باره گفت: «وقت‌کشی در برگزاری جلسات تعیین دستمزد، یک تاکتیک قدیمی است که همه دولت‌ها از آن استفاده می‌کنند. دولت چهاردهم نیز این رویه را تکرار کرده و هدفش محدود کردن زمان برای چانه‌زنی و کنترل التهابات مذاکرات است.»

وی افزود: «این اقدام ممکن است به دلیل جلوگیری از انتشار اخبار گسترده درباره افزایش دستمزدها یا کاهش فرصت کارگران برای چانه‌زنی باشد. در نهایت، پیشنهادات دولت در لحظه آخر ارائه می‌شود و کارگران مجبور به پذیرش آن می‌شوند.»

نرخ تورم و سبد معیشت؛ چالش‌های تعیین دستمزد

حاج اسماعیلی با اشاره به نرخ تورم ۳۳ درصدی، اظهار داشت: «اگر دستمزد کارگران بر اساس این نرخ تعیین شود، به هیچ وجه قانع‌کننده نخواهد بود. کارگران مطالبات بیشتری دارند و بر سبد معیشت تأکید می‌کنند. حتی سبد معیشت فعلی نیز با خساست تعیین شده و با خط فقر ۳۸ میلیون تومانی فاصله زیادی دارد.»** وی پیش‌بینی کرد که کارگران ممکن است حدود ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را مطالبه کنند که این رقم به حدود ۱۶ میلیون تومان برای حداقل دستمزد می‌رسد.

انتقاد به ساختار اقتصادی و سیاست‌های کلان

این کارشناس حوزه کارگری با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، گفت: «ساختار اقتصادی ناکارآمد، تنش‌های سیاسی و بی‌اعتنایی به معیشت کارگران، از دلایل اصلی بحران دستمزد در کشور است. تا زمانی که این مسائل حل نشود، مشکلات ادامه خواهد داشت.»

وی افزود: «دولت باید در تعیین دستمزد، شاخص‌های اقتصادی و وضعیت خط فقر را در نظر بگیرد و پیش‌بینی‌های منطقی برای سال‌های آینده داشته باشد.»

با وجود تلاش‌های دولت برای تعیین دستمزد کارگران بر اساس سبد معیشت و نرخ تورم، انتقادات کارشناسان نشان می‌دهد که این اقدامات کافی نیست و کارگران همچنان با مشکلات معیشتی جدی روبرو هستند. به نظر می‌رسد تا زمانی که مسائل ساختاری اقتصاد و سیاست‌های کلان کشور اصلاح نشود، بحران دستمزد و معیشت کارگران ادامه خواهد داشت.