اخطار به دستگاه‌های کم‌کار در اتصال مجوزها به درگاه ملی

حاکم ممکان نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازار ۳۶۰، با اشاره به حضور روز گذشته مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و آمارهایی که پیرامون صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها ارائه شد، مبنی بر اینکه «با توجه به اتصال حدود ۹۷ درصد مجوزها به درگاه ملی مجوزها، موضوع تسریع در اتصال ۱۳۷ مجوز باقی‌مانده همچنان در دستور کار قرار دارد»، اظهار کرد: در راستای همین موضوع، کمیسیون اقتصادی مجلس چندین جلسه با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌ویژه معاونت بازرگانی این وزارتخانه، و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار کرده است.

وی عنوان کرد: واقعیت این است که در بخش‌هایی از اجرای این طرح، قصورهایی از سوی وزارت اقتصاد وجود داشت، اما طی ماه‌های اخیر، همکاران ما در این وزارتخانه اقدامات قابل‌توجهی انجام داده‌اند و اعلام کرده‌اند که ۳ درصد مجوزهای باقی‌مانده نیز در حال اتصال هستند. با این حال، برخی از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها همکاری لازم را نداشتند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این در حالی است که مردم اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کرده‌اند و طبق قانون، دستگاه‌ها باید ظرف سه ماه مجوز را صادر کنند. اگر استعلامات مورد نیاز از سوی دستگاه‌ها در موعد مقرر پاسخ داده نشود، قانون آن را به‌منزله تأیید (مثبت بودن استعلام) تلقی می‌کند و صدور مجوز باید انجام گیرد.

ممکان افزود: اما مشکل اصلی در حال حاضر، استنکاف برخی از دستگاه‌ها از انجام وظایف قانونی‌شان است. من فعلاً نمی‌خواهم نام این وزارتخانه‌ها را ذکر کنم، اما باید بگویم که برخی از آنها حتی کمتر از دو تا سه درصد در این زمینه مشارکت داشته‌اند.

وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد به صورت رسمی به این دستگاه‌ها اخطار خواهند داد و این موضوع هم از سوی کمیسیون اقتصادی و هم وزارت اقتصاد پیگیری خواهد شد.

این نماینده مجلس شورتی اسلامی خاطرنشان کرد: طبق زمان‌بندی، در پایان آذرماه جلسه جمع‌بندی نهایی در این خصوص برگزار می‌شود تا دستگاه‌هایی که عملکرد مطلوبی نداشته‌اند مورد تذکر جدی قرار گیرند و اگر این دستگاه‌ها تا آن زمان اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، حتی ممکن است پرونده آنها به عنوان ترک فعل یا تخلف اداری به قوه قضائیه ارجاع شود.

ممکان در پایان تأکید کرد: ان‌شاءالله در آذرماه گزارش کامل عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه آماده خواهد شد و مجلس در چارچوب اختیارات نظارتی خود، با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.