مدنی‌زاده: ارز ترجیحی حذف نشده است

به گزارش بازار ۳۶۰، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شامگاه یکشنبه ۱۴ دی‌ماه، در گفت‌وگوی تلویزیونی از پرداخت طرح کالابرگ به ۸۶ میلیون ایرانی به دستور رئیس‌جمهور خبر داد و اظهار کرد: امروز رئیس‌جمهور در خصوص رونمایی یکی از بندهای مجموعه مصوبات ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کرد که به‌طور مشخص به موضوع معیشت مردم و تأمین معیشت پایه اختصاص دارد.

وی افزود: این مصوبه در راستای تأمین امنیت غذایی مردم تدوین شده و ما تلاش کردیم از به‌کار بردن تعبیر یارانه اجتناب کنیم؛ چراکه این حمایت را به‌عنوان نوعی «حق شهروندی» برای مردم در نظر گرفته‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، این طرح برای همه ایرانیانی که ساکن کشور هستند در نظر گرفته شده و مقرر شده است این حمایت معیشتی به‌طور فراگیر به جامعه تعلق گیرد.

مدنی‌زاده با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در حوزه عدالت اجتماعی، تصریح کرد: این تصمیم در راستای شعار عدالت رئیس‌جمهور و سیاست‌های کلان دولت اتخاذ شده و بناست به همه مردم پرداخت شود تا معیشت پایه خانوارها تقویت و امنیت غذایی آنها تضمین شود.

وی یادآور شد: هدف اصلی این مصوبه، حمایت مستقیم از معیشت مردم و ایجاد اطمینان خاطر در حوزه تأمین نیازهای اساسی است و دولت اجرای این طرح را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی دنبال می‌کند.

ارز ترجیحی حذف نشده است

عضو کابینه دولت چهاردهم با تأکید بر تداوم ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی نه‌تنها حذف نشده، بلکه حتی بیش از رقمی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، منابع برای آن در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری اخذ شد، مقرر شد بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به این موضوع اختصاص یابد تا اصلاحات اقتصادی به‌درستی مدیریت شود و منابع یارانه‌ای لازم برای تأمین درآمد عمومی پایه محقق شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برآورد کلی این منابع حدود ۱۰ میلیارد دلار است. اینکه این منابع با چه نرخی به ریال تبدیل و چگونه بین مردم توزیع می‌شود، در قالب جزئیات اجرایی طرح اعلام خواهد شد و وزرای مربوطه توضیحات تکمیلی را به مردم ارائه می‌کنند.

وی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ابعاد رفاهی و سازوکار توزیع توضیح خواهد داد، وزیر جهاد کشاورزی مسائل مرتبط با کالاهای اساسی و تأمین نهاده‌ها را تشریح می‌کند و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز درباره موضوعات مرتبط با ارز آن توضیحات لازم را ارائه خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده و ظرفیتی که وجود داشت، اطمینان حاصل شد که منابع لازم برای اجرای این طرح فراهم است و بر همین اساس، یک سبد کالایی مشخص تعریف شده که منابع آن تأمین می‌شود.

مدنی‌زاده یادآور شد: این منابع در قالب اعتبار در اختیار مردم قرار می‌گیرد و خانوارها می‌توانند انتخاب کنند که یا اعتبار خرید برای استفاده از یک سبد مشخص داشته باشند یا سبد کالایی معینی را دریافت کنند که اختلاف قیمت ناشی از اصلاحات انجام‌شده را پوشش می‌دهد.

ادغام تدریجی تالار اول و دوم بازار ارز

عضو کابینه دولت چهاردهم از ترجیح دولت برای ادغام تدریجی تالار اول و تالار دوم بازار ارز خبر داد و گفت: در حال حاضر این رویکرد مطرح است که با اجرای این سیاست، تالارهای ارزی به‌تدریج در هم ادغام شوند و در نهایت یک تالار واحد شکل بگیرد.

وی افزود: هنوز مشخص نیست قیمت نهایی ارز در این چارچوب به چه عددی خواهد رسید و اینکه آیا صادرات و واردات نیز با همان نرخ واحد محاسبه می‌شود یا خیر.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبه ۱۷ بندی مدیریت بازار ارز اظهار کرد: این موضوع یکی از بندهای اصلی مصوبه مدیریت بازار ارز است که حدود دو هفته پیش به اطلاع مردم رسید، طبق این مصوبه، مقرر شد با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، این فرایند به‌صورت تدریجی و آرام طی شود.

وی افزود: هدف نهایی، رسیدن به بازاری واحد است که در آن، نه به‌صورت کاملاً شناور، بلکه با مداخله و مدیریت بانک مرکزی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند ارز خود را عرضه کرده یا نیاز ارزی خود را تأمین کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این روند در قالب یک سازوکار مشخص اجرا خواهد شد و جزئیات اجرایی و زمان‌بندی دقیق آن توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.

فرایند ترخیص کالاهای اساسی کوتاه‌تر می‌شود

این مقام مسئول از تغییر روش تخصیص ارز ترجیحی خبر داد و گفت: در این سیاست، اعطای ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شده و به‌صورت مستقیم، مساوی و یکسان به خود مردم اختصاص می‌یابد.

وی افزود: این سیاست از صبح امروز به‌طور رسمی استارت خورد و پس از ابلاغ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حوزه واردات کالا نیز امروز با رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفتگو و ابلاغ‌های لازم انجام شد و فرایند اجرایی آغاز شده است؛ به‌گونه‌ای که کشتی‌ها و کالاهای اساسی از مبادی ورودی گمرکی بر اساس رویه جدید و با سرعت بیشتری وارد کشور خواهند شد.

مدنی‌زاده تصریح کرد: بر اساس مصوبات اتخاذشده، حداقل زمان ترخیص برای کالاها در نظر گرفته شده و معطلی‌های مربوط به سازمان استاندارد، اخذ مجوزها، تخصیص ارز و تأمین ارز عملاً حذف می‌شود تا کالاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار گیرد.

اعتبار کالابرگ در حساب مردم شارژ شد

وی یادآور شد: از سوی دیگر، اعتبار کالابرگ نیز در حساب اعتباری مردم شارژ شده و طی چند روز آینده امکان برداشت و استفاده از آن فراهم خواهد شد.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به مشکلات پیشین در حوزه واردات اظهار کرد: طی شش ماه گذشته، در جلسات مستمر با تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، معطلی‌های طولانی در فرایندهای گمرکی و تخصیص و تأمین ارز بود که هزینه‌های سنگینی را به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و در نهایت مردم تحمیل می‌کرد، با اصلاح این فرایندها، این مشکلات عملاً برطرف می‌شود.

ادامه دارد…