ارز ترجیحی برای همیشه حذف شد؛ جدا شدن معیشت مردم از نوسانات نفتی
گروه: اقتصاد کلان | کد خبر: ۶۰۴۲۴ | تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۴ - ۳:۵۲
به گزارش بازار ۳۶۰، سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تبیین سیاست‌های دولت در خصوص «جراحی اقتصادی»، اعلام کرد که ادامه نظام چندنرخی ارز عملاً غیرممکن بود و سیاست دولت حرکت به سمت تک‌نرخی شدن کامل ارز بوده است.
وی با تأکید بر ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی به واردکنندگان در حالی که نرخ بازار تجاری بالای ۷۰ هزار تومان بود، توضیح داد که این ارز یارانه‌ای به دلیل ساختار معیوب زنجیره توزیع، به‌جز برای کالاهای کاملاً مصرفی نظیر روغن، با نرخی نزدیک به نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید.
تورم کالاهای اساسی و هدررفت منابع یارانه‌ای
وزیر اقتصاد با اشاره به آمارها بیان کرد که علیرغم تخصیص ارز ترجیحی برای مهار تورم کالاهای اساسی، بیشترین تورم دقیقاً در این بخش، به‌ویژه مواد غذایی، رخ داده است.
او دلیل این امر را انحصارها و ناکارآمدی در زنجیره تولید و توزیع دانست که قیمت نهایی را به شدت افزایش می‌داد.
مدنی‌زاده همچنین اشاره کرد که بخش قابل توجهی از این ارز یارانه‌ای یا منجر به قاچاق نهاده‌ها می‌شد یا پس از حداقل فرآوری، با قیمت جهانی صادر می‌گردید و در نهایت، منابع حمایتی در نظر گرفته شده برای مردم، به هدر می‌رفت و به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید.
عدم امکان کنترل یارانه در زنجیره تولید
مدنی‌زاده تصریح کرد که در کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت و تنوع بالای کالاها که شرکت‌های دریافت‌کننده یارانه‌ها تکثر بالایی دارند، کنترل یارانه ارزی در طول زنجیره تولید عملاً ممکن نیست.
وی توضیح داد: شما شاید ابتدای زنجیره را کنترل کنید، اما نهاده‌ها از چند ده هزار تولیدکننده لایه دوم به صدها هزار تولیدکننده لایه سوم می‌رسد و تا مصرف‌کننده ادامه پیدا می‌کند. در این مسیر، عملاً دیگر یارانه‌ای توزیع نمی‌شود و امکان کنترل اینکه کالا با همان قیمت یارانه‌ای به دست مردم برسد، وجود ندارد.به همین دلیل، سیاست دولت بر توزیع مستقیم یارانه به خود مردم و پرداخت یکسان آن متمرکز شد.
موفقیت سیاست پرداخت مستقیم و عدالت در توزیع
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در واقع، انگار به جای دادن ارز ترجیحی به زنجیره، همان یارانه را به مردم می‌دهیم تا خودشان بر اساس نیازشان خرید کنند.
وی نتایج این سیاست را مطابق پیش‌بینی‌ها دانست و افزود که به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه به‌صورت نسبی افزایش درآمد بیشتری داشته‌اند و اثر رفاهی بیشتری برای اقشار کم‌درآمد ایجاد شده است. این مدل به برقراری عدالت کمک کرده، زیرا در مدل قبلی، هر کس مصرف بیشتری داشت، بهره بیشتری از یارانه‌ها می‌برد و بخشی از یارانه‌ها هدر می‌رفت.
عدم تخصیص ارز ترجیحی جدید و کنترل کامل بانک مرکزی
وزیر اقتصاد با قاطعیت اعلام کرد که هیچ نرخ ارز ترجیحی جدیدی شکل نخواهد گرفت و بانک مرکزی اکنون تسلط کامل بر بازار ارز دارد.
وی تأکید کرد که واردات هیچ کالایی با ارز ترجیحی انجام نمی‌شود و استان‌های مرزی رکورد واردات کالاهای اساسی را ثبت کرده‌اند. عرضه ارز به شدت افزایش یافته است زیرا واردکنندگان برای واردات کالا یا تهاتر آزادی عمل دارند و فرایند پرهزینه و پیچیده تخصیص ارز با بروکراسی سنگین حذف شده است.
ثبات در بازار پس از افزایش مقطعی قیمت‌ها
مدنی‌زاده در خصوص افزایش قیمت‌ها اعلام کرد که قرار نبود تنها چهار قلم کالای اساسی افزایش قیمت داشته باشند، زیرا تغییر نرخ ارز بر کل زنجیره اثر می‌گذارد. او پذیرفت که در ابتدای اجرای طرح، به دلیل ابهام و بی‌اطلاعی، بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از هیجانات بازار بود.
وی افزود: تیم اقتصادی به‌صورت مستمر بازار را رصد کرده و هرگونه خلل در واردات یا زنجیره تولید با ورود دستگاه‌های مرتبط رفع شده است.
وی تأکید کرد که بر اساس آمارهای اخیر، حتی در برخی کالاهای اساسی کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته مشاهده شده است.
اجرای مرحله دوم: تحویل بسته‌های کالایی
وزیر اقتصاد در مورد اجرای حمایت معیشتی توضیح داد که از ابتدا قرار بود این حمایت به دو روش و به انتخاب مردم اجرا شود. اجرای مرحله دوم به صورت تحویل بسته‌های کالایی نیازمند بستن قراردادها با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بود که این امر با سرعت توسط وزارت رفاه انجام شد و بسته‌های جدید رونمایی گردید. این رویکرد از قبل در مصوبه ۱۷ بندی دولت پیش‌بینی شده بود تا ثبات اقتصادی سریع‌تر برقرار شود.
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات مکانیزم‌های حمایتی دولت، بر ویژگی پویایی اعتبار کالابرگ الکترونیکی تأکید کرد و اعلام نمود که این اعتبار متناسب با تورم و تحولات بازار ارز، افزایش خواهد یافت تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
اعتبار متناسب با شرایط اقتصادی و حذف وابستگی به ارز نفتی
وزیر اقتصاد گفت: «از ابتدا تأکید رئیس‌جمهور این بود که اعتبار کالابرگ در صورت افزایش نرخ ارز یا قیمت کالاها، متناسب با تورم افزایش یابد تا قدرت خرید مردم حفظ شود.» وی اطمینان داد که نظام قیمت‌گذاری و تحولات بازار ارز به‌صورت مستمر رصد شده و هرگونه تغییری بلافاصله در اعتبار کالابرگ منعکس خواهد شد.
مدنی‌زاده افزود که این طرح با مدل‌های پیشین تفاوت اساسی دارد؛ زیرا در گذشته مبلغی ثابت تخصیص می‌یافت، اما اعتبار کالابرگ کنونی به‌صورت پویا قابل افزایش است. این طرح با هدف تأمین حداقل‌های معیشتی به‌عنوان «حق شهروندی» تعریف شده است تا هیچ فردی با مشکل گرسنگی مواجه نشود.یکی از مهم‌ترین آثار این سیاست، جدا شدن معیشت مردم از نوسانات ارز نفتی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. با تفکیک یارانه ترجیحی از درآمدهای نفتی، تأمین معیشت مردم پایدارتر شده و وابستگی به نوسانات ارزی کاهش می‌یابد.
تأمین منابع از بودجه مصوب؛ عدم نیاز به چاپ پول
وزیر اقتصاد در پاسخ به نگرانی‌ها مبنی بر کسری بودجه و نیاز به چاپ پول، قاطعانه اعلام کرد که اجرای این طرح بدون چاپ پول انجام می‌شود.
وی توضیح داد: موضوع به‌طور کامل در بودجه دیده شده و نیازی به چاپ پول نیست.
مدنی‌زاده تأکید کرد که منابع این طرح برای بودجه ۱۴۰۵ نیز پیش‌بینی شده و در جلسات با سازمان برنامه، اطمینان کامل از تأمین منابع حاصل شده است. همچنین، حمایت از صنایع از مسیرهای تورم‌زا انجام نخواهد شد و روش‌های جایگزین برای آن مد نظر قرار گرفته است.
تقویت هماهنگی‌های اقتصادی با کارگروه ویژه
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکار هماهنگی اقتصادی اشاره کرد و گفت که در قالب اتاق عملیات اقتصادی، کارگروهی با استفاده از اصل ۱۳۸ قانون اساسی از وزرای اقتصادی تشکیل شده است. مصوبات این کارگروه با امضای رئیس‌جمهور و در سطح هیئت وزیران به اجرا در می‌آید.
وی به عنوان نمونه‌ای از مصوبات عملیاتی، به افزایش سرمایه بانک کشاورزی با استفاده از ظرفیت قانون بودجه اشاره کرد که این امر عملیاتی شده است.
وزیر اقتصاد، اعلام کرد که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای پشتیبانی از واردات و توزیع کالاهای اساسی تخصیص یافته است. وی تأکید کرد که این حجم عظیم از نقدینگی، با اجرای هم‌زمان سیاست پولی انقباضی و استریلیزه‌سازی (عقیم‌سازی)، هیچ اثر تورمی بر پایه پولی کشور نخواهد گذاشت.
تزریق نقدینگی کنترل‌شده و ابزارهای مالی جایگزین
وزیر اقتصاد توضیح داد که این سرمایه از طریق بانک‌های عامل شامل بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و سایر بانک‌ها به فعالان معرفی‌شده از سوی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد.
مدنی‌زاده تأکید کرد که این اقدام به‌صورت ضدتورمی طراحی شده است؛ به این معنی که هر میزان نقدینگی ایجاد شود، هم‌زمان از طریق ابزارهای انقباضی جمع‌آوری خواهد شد تا بر پایه پولی اثر نگذارد.
در کنار این تزریق نقدینگی مستقیم، روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای نیز فعال شده‌اند. یکی از ابزارهای جدید، تصویب اوراق گام ویژه (شبه ارزی) است که به واردکنندگان اجازه می‌دهد بدون نیاز به خرید فوری ارز با قیمت‌های بالا، کالا وارد کرده و پس از فروش، بازپرداخت را انجام دهند.
مدیریت شوک‌ها و کنترل التهابات بازار
وزیر اقتصاد به مسأله حمایت از صنایع پرداخت و توضیح داد که این حمایت‌ها هم‌زمان با اجرای طرح آغاز شد تا از ورود شوک‌های زودهنگام به بازار جلوگیری شود. وی پذیرفت که به‌دلیل فرایندهای اداری، تأخیر یک تا دو هفته‌ای در اجرای کامل حمایت‌ها ایجاد شد.
مدنی‌زاده در خصوص التهابات بازار گفت که در مقطعی کمبودهای جزئی به وجود آمد که ناشی از هیجانات اولیه و همچنین احتکار برخی بازیگران بازار بود. با این حال، دولت با استفاده از اطلاعات موجود، شناسایی‌ها را انجام داده و برخوردهای قضایی و قانونی صورت گرفته است. وی تأکید کرد که با افزایش عرضه و وفور کالا و نهاده‌ها، این تنش‌ها به‌سرعت کنترل شد.
وزیر اقتصاد اشاره کرد که اجرای طرح هم‌زمان با یک شوک خارجی همراه شد و ادامه داد: اقتصاد کشور هم‌زمان با اجرای طرح، با دو شوک مواجه شد؛ یکی از آن‌ها جهش نرخ ارز از ۱۱۰ به ۱۵۰ هزار تومان بود که خارج از تصمیم دولت رخ داد.
وزیر اقتصاد، با تشریح نتایج توزیع مستقیم یارانه، تأکید کرد که سیاست جدید به‌طور خاص برای افزایش عدالت طراحی شده و باعث انتقال منابع از دهک‌های مرفه به دهک‌های پایین‌تر شده است.
توزیع عادلانه و تأثیر بر دهک‌ها
وزیر اقتصاد اظهار داشت که محاسبات نشان می‌دهد مبلغ یارانه نقدی جدید برای دهک‌های ۱ تا ۷ (و حتی تا ۸) کاملاً جبران‌کننده بوده و برای دهک‌های پایین‌تر، حتی بیش از نیاز واقعی آن‌ها را پوشش می‌دهد.
او علت این امر را تغییر ماهیت یارانه دانست و گفت:در سیستم چندنرخی ارز، بخش بزرگی از یارانه ارزی به دلیل ناکارآمدی زنجیره و قدرت خرید بالاتر، به‌صورت غیرمستقیم و ناعادلانه به دهک‌های ۹ و ۱۰ می‌رسید. که با حذف یارانه ترجیحی و توزیع مستقیم نقد، منابع به‌طور مساوی توزیع شده است. این امر به‌طور ذاتی منجر به کاهش سهم دهک‌های بالا و افزایش سهم دهک‌های پایین از منابع حمایتی می‌شود که تحقق عدالت است.
تغییر سیاست ارزی به نفع تولید
مدنی‌زاده سیاست قبلی ارزی (یارانه ترجیحی) را به‌شدت انتقاد کرد و آن را عاملی برای حمایت از واردات و فشار بر تولید داخل دانست.
وی توضیح داد که تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی، منابع ارزی کشور را به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، صرف واردات و صادرات غیرمنطقی می‌کرد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد که یکسانی‌سازی نرخ‌ها به نفع تولیدکننده داخلی است و با حذف پیچیدگی‌های تخصیص ارز، تولید و صادرات تقویت خواهند شد. وی همچنین نگرانی‌ها درباره کمبود موجودی را رد کرد و از ثبت رکورد تاریخی در ترخیص کالاهای اساسی خبر داد.وزیر اذعان داشت که آماده‌سازی افکار عمومی در خصوص این تغییرات اساسی، به‌خصوص در مقایسه با چند ماه گفتگوهای جسته‌وگریخته قبلی، به شکل کامل انجام نشده بود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید