وی افزود: پیادهسازی این طرح، ساختار تسهیلات دهی بانک ها را، در سمت و سوی صحیح، کاملا اصلاح خواهد کرد.
با آغاز جنگ علیه کشورمان و همزمانی آن با روزهای حساس پایان سال ۱۴۰۴، لزوم یک مدیریت پویا و متصل به صف، بیش از هر زمان دیگری احساس میشد.
در این جلسه که به ریاست سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و با حضور اعضای این هیات برگزار شد، مواردی از جمله تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری جایگاه سوخت شماره یک چالوس و جایگاه شرکتی شهر کرج (البرز) متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مطرح و بررسی شد.
گفتنی است هفته گذشته ۱۱ بهمن ماه وزیر اقتصاد در دومین جلسه کارگروه مدیریت هماهنگ مرزهای کشور که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شده بود نسبت به واگذاری مدیریت هماهنگی مرزها به وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرده بود.
سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی بر استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» با تشکیل ستاد تحول تجارت فرامرزی تأکید ویژه دارد. هدف این سیاست رفع موانع ساختاری، کاهش زمان ترخیص، جهش صادرات غیرنفتی، کاهش رسوب کالا و حمایت از تولید داخلی است.
شرکت در دومین اجلاس بازارهای نوظهور و انجام دیدارهای دوجانبه با همتایان خود از دیگر کشورهای حاضر در این اجلاس، از مهمترین برنامههای سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به عربستان سعودی اعلام شده است.
مدنیزاده تصریح کرد که در کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت و تنوع بالای کالاها که شرکتهای دریافتکننده یارانهها تکثر بالایی دارند، کنترل یارانه ارزی در طول زنجیره تولید عملاً ممکن نیست.
به گفته مدنی زاده، بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاههای کارتخوان بانکی (پوز) بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینهها و پیچیدگیهای اجرایی و اداری اصناف کمک میکند.
همزمان با این فراخوان، وزارت اقتصاد از «پایگاه واحد راهبری و پایش توسعه منطقهای» رونمایی کرد؛ سامانهای که فلسفه وجودی آن پاسخ به یکی از مزمنترین آسیبهای اقتصاد ایران یعنی فرسایشی شدن پروژههای عمرانی است.