ابهام یک ماده قانونی و سوءاستفاده از آن در تعیین دستمزد

به گزارش بازار ۳۶۰، ۳ ماه پایانی سال معمولا فصل چانه‌زنی و تعیین دستمزد حداقلی جامعه کارگری برای سال بعد است. در حالی که شکاف زیادی بین مزد کارگران در بنگاه‌های اقتصادی مختلف از پتروشیمی‌ها تا کارگاه‌های ساختمانی و… وجود دارد، اکثریت جمعیت کارگران قربانی مزد بالای تعداد قلیلی از کارگران می‌شوند.

امسال برای تعیین حقوق کارمندان موضوع افزایش پلکانی مطرح شده است؛ تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی تسری این مسئله برای تعیین حداقل مزد کارگران نیز است.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران به بازار ۳۶۰، گفت: دولت مکلف شد پس از یک سال با پیگیری هیئت‌رئیسه مجلس طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را اعلام وصول کند.

وی افزود: اینکه بر اساس این مسئله، دولت مکلف باشد دستمزد کارگران را حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به‌روز کند.

این نماینده مجلس دوازدهم ادامه داد: ما در تعیین حقوق کارمندان قانون داریم، البته در بودجه معمولا نقض می شود اما در بحث تعیین دستمزد کارگران به دلیل ابهامی که در متن ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد، بعضاً دولت در شورای عالی کار از آن سوءاستفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد سالانه بر اساس قانون کار افزایش واقعی نیست، ادامه داد: تاکید ما بر این است که فردی که حداقل حقوق را در طول یک سال دریافت می‌کند، برای سال آینده‌اش نیز با توجه به نرخ تورم، همان قدرت خرید حداقلی با تعیین دستمزد متناسب حفظ شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: این تاکید ما در مجلس شورای اسلامی است و ۱۷۰ نماینده هم امضا کردند؛ این نامه خطاب به رئیس‌جمهور برای کارمندان و کارگران است. امیدواریم در تعیین حقوق و دستمزد از سوی دولت برای این اقشار آنچه نظر نمایندگان ملت است، محقق شود.

این نماینده مردم در خانه ملت با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان در بودجه با هدفی که ما داشتیم نسبتا کمتر شد، ادامه داد: اما امیدواریم برای کارگران تعیین حداقل دستمزد مطابق با هدف‌های پیش‌بینی شده باشد.

ظهوریان درباره عدد افزایش دستمزدف اظهار کرد: فعلا برای کارمندان این افزایش قرار است بین ۲۰ تا ۴۳ درصد باشد. در خصوص کارگران هم تاکید شده بر اساس نرخ تورم سالانه باشد؛ اما اگر در شورای عالی کار که نماینده خانه ملت هم حضور دارد، از این عدد بیشتر هم شود ما در مجلس شورای اسلامی استقبال می‌کنیم.