ناترازی بنزین به مرز ۲۰ میلیون لیتر در روز؛ جزئیات طرح جدید دولت
گروه: برگزیده ها، نفت و انرژی | کد خبر: ۷۲۰۹۶ | تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۴
به گزارش بازار ۳۶۰، کاهش توان تولید روزانه بنزین کشور به حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در کنار افزایش مصرف به محدوده ۱۳۴ تا ۱۳۶ میلیون لیتر در روز، ناترازی سوخت را به یکی از چالش‌های فوری سیاست‌گذاری انرژی تبدیل کرده است. برآوردها نشان می‌دهد شکاف میان تولید و مصرف در ماه‌های گرم سال و هم‌زمان با افزایش سفرها می‌تواند از ۲۰ میلیون لیتر در روز فراتر رود؛ وضعیتی که با محدود شدن امکان واردات، تأمین سوخت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
پیش از جنگ رمضان، میانگین عرضه و مصرف بنزین حدود ۱۳۱ میلیون لیتر در روز بود که نزدیک به ۱۲۰ میلیون لیتر آن از محل تولید داخلی و حدود ۱۲.۴ میلیون لیتر از طریق واردات تأمین می‌شد. با این حال، رشد تقاضا و محدودیت واردات باعث شده است سیاست‌گذاری برای مدیریت مصرف و اصلاح نظام یارانه بنزین در دستور کار قرار گیرد.
طرح دولت برای محدود کردن یارانه بنزین به تولید داخلی
بر اساس طرح پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، یارانه بنزین به سقف تولید داخلی محدود خواهد شد و بخشی از منافع حاصل از فروش سهمیه مازاد نیز به خانوارهای فاقد خودرو اختصاص می‌یابد.
طبق این الگو، از مجموع تولید روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر، نزدیک به ۱۰۰ میلیون لیتر برای سهمیه یارانه‌ای خودروهای سواری، موتورسیکلت‌ها، تاکسی‌ها، وانت‌ها و سایر کاربری‌ها با نرخ ۱۵۰۰ تومان اختصاص پیدا می‌کند. سهمیه پیشنهادی خودروهای سواری ۱۲۰ لیتر در ماه و سهمیه موتورسیکلت‌ها ۴۰ لیتر در نظر گرفته شده و هر خانوار نیز تنها برای یک خودروی سواری از سهمیه یارانه‌ای برخوردار خواهد بود.
۲۰ میلیون لیتر باقی‌مانده نیز به‌عنوان سهمیه حمل‌ونقل عمومی خانوارهای فاقد خودرو در دهک‌های یک تا هفت تعریف شده است. این سهمیه متناسب با تعداد اعضای خانوار و با مبنای حدود ۵۰ لیتر در ماه برای یک خانوار متوسط، می‌تواند در بورس انرژی یا بازار رسمی عرضه شود.
دولت در این طرح متعهد خواهد شد خارج از سهمیه‌های تعیین‌شده، بنزین یارانه‌ای بیشتری عرضه نکند و نیاز مازاد نیز از طریق قیمت واقعی، بورس انرژی یا واردات تأمین شود. بر این اساس، قیمت توافقی بنزین مازاد می‌تواند در محدوده ۲۰ تا ۴۵ هزار تومان در هر لیتر قرار گیرد و حق‌العمل جایگاه‌ها نیز حداکثر ۱۰ درصد قیمت فروش تعیین شود.
افزایش هزینه سوخت؛ مهم‌ترین نگرانی درباره طرح
طراحان این سیاست معتقدند ارزشمند شدن مصرف انرژی می‌تواند انگیزه خانوارها برای کاهش مصرف، استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و مدیریت سفر را افزایش دهد. با این حال، نحوه اجرای طرح و سرعت انتقال هزینه به مصرف‌کننده، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده درباره آن است.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد اجرای دفعی چنین طرحی می‌تواند هزینه قابل‌توجهی به سبد خانوار اضافه کند. میانگین مصرف ماهانه خانوارهای دارای خودرو حدود ۱۹۰ لیتر برآورد شده و برای یک خانوار تک‌خودرویی با مصرف متوسط ۱۶۰ لیتر، تأمین بنزین مازاد بر سهمیه از بورس انرژی می‌تواند ماهانه حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان هزینه اضافی ایجاد کند.
این فشار برای گروه‌هایی مانند ساکنان شهرهای اقماری و مناطق حاشیه‌ای، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌بارها و پیک‌های موتوری بیشتر خواهد بود؛ گروه‌هایی که وابستگی بالایی به خودروی شخصی یا موتورسیکلت برای کسب درآمد دارند.
از سوی دیگر، حذف ناگهانی سهمیه خودروی دوم نیز می‌تواند خانوارهایی را تحت فشار قرار دهد که از خودروی دوم برای رفت‌وآمد شغلی یا آموزشی استفاده می‌کنند. وضعیت موتورسیکلت‌ها نیز چالش دیگری است؛ چرا که بخش قابل‌توجهی از موتورسیکلت‌های موجود در کشور فرسوده‌اند و مالکان آن‌ها، به‌ویژه پیک‌های موتوری، توان مالی محدودی برای نوسازی یا تغییر الگوی مصرف دارند.
چالش اجرای بازار سهمیه سوخت
اجرای بازار خرد سهمیه سوخت میان میلیون‌ها خانوار نیز به زیرساخت گسترده‌ای نیاز دارد. ثبت درخواست فروش، محاسبه سهمیه قابل معامله، کشف قیمت، تسویه مالی، رسیدگی به اعتراضات و کنترل تخلفات، مجموعه‌ای از فرآیندهای پیچیده است که می‌تواند هزینه اجرایی قابل‌توجهی ایجاد کند.
از سوی دیگر، تبدیل سهمیه بنزین به نوعی حق مالکیت پایدار ممکن است اصلاحات بعدی دولت را دشوار کند؛ چرا که هرگونه تغییر در میزان سهمیه، قیمت یا دامنه مشمولان پس از تثبیت این حق، می‌تواند با مقاومت ذی‌نفعان مواجه شود.
در همین زمینه، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نسبت به تکرار تجربه‌های ناموفق افزایش قیمت بنزین هشدار داده و تأکید کرده است که کاهش مصرف با ابزارهایی مانند نرخ سوم یا حذف کارت جایگاه در عمل محقق نشده است.
سید یاسر جبرائیلی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز سازوکار مبادله بنزین میان خانوارها را دارای ریسک تورمی دانسته و معتقد است در شرایطی که فروشنده برای عرضه سوخت عجله‌ای ندارد اما خریدار نیاز فوری دارد، قیمت می‌تواند روندی صعودی پیدا کند.
پیشنهاد اجرای تدریجی اصلاح قیمت
در مقابل، یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای اصلاح نظام بنزین، اجرای تدریجی طرح و جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی است. بر این اساس، به جای واگذاری مستقیم حق مالکیت بنزین به خانوارها، درآمد حاصل از عرضه بنزین مازاد می‌تواند به شکل یارانه نقدی و بر اساس شاخص‌های رفاهی میان خانوارهای هدف توزیع شود.
این مدل می‌تواند هم خانوارهای فاقد خودرو را دربرگیرد و هم خانوارهای کم‌درآمد دارای خودرو را که از افزایش هزینه حمل‌ونقل آسیب می‌بینند، تحت حمایت قرار دهد.
همچنین پیشنهاد شده است به جای ورود مستقیم میلیون‌ها خانوار به بازار، شرکت‌های توزیع، جایگاه‌داران و عرضه‌کنندگان دارای مجوز به‌عنوان واسط رسمی عمل کنند. در مرحله نخست نیز می‌توان قیمت پایه بنزین مازاد را در محدوده ۵ تا ۸ هزار تومان تعیین کرد و دامنه نوسان ماهانه را به حدود ۵ تا ۱۰ درصد محدود کرد تا بازار به‌تدریج با سازوکار جدید قیمت‌گذاری سازگار شود.
ضرورت حمایت از ناوگان عمومی و مناطق کم‌برخوردار
در این چارچوب، کاهش سهمیه خودروهای سواری نباید به صورت ناگهانی انجام شود. درباره خودروهای دوم نیز می‌توان ابتدا سهمیه را کاهش داد و پس از یک دوره تنفس شش‌ماهه، هم‌زمان با ارائه تسهیلات تبدیل خودرو به CNG یا LPG، روند حذف تدریجی را آغاز کرد.
برای تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌ها، پیک‌های موتوری و ناوگان خدمات‌رسان نیز سهمیه باید متناسب با پیمایش واقعی تعیین شود و تا زمان توسعه زیرساخت سوخت جایگزین، حمایت از این گروه‌ها ادامه پیدا کند.
کارشناسان همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت‌های جغرافیایی تأکید دارند. وابستگی به خودروی شخصی در شهرهایی با حمل‌ونقل عمومی ضعیف، استان‌های پهناور و مناطق حاشیه‌ای بیشتر است و به همین دلیل اجرای یک نسخه واحد برای تمام کشور می‌تواند پیامدهای ناعادلانه‌ای داشته باشد.
بر این اساس، اصلاح نظام بنزین در صورتی می‌تواند به کاهش ناترازی منجر شود که هم‌زمان با توسعه جایگاه‌های CNG و LPG، ایجاد مشوق‌های صرفه‌جویی و هدایت درآمد حاصل از فروش بنزین مازاد به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل انجام شود. در نهایت، موفقیت این سیاست به نحوه اجرای تدریجی آن و توان دولت برای جلوگیری از انتقال هزینه اصلاحات به ضعیف‌ترین گروه‌های جامعه وابسته خواهد بود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید