پشت پرده ظرفیت منابع ارزی بانک‌ها؛ منابع واقعی چقدر است؟
گروه: برگزیده ها، بانک و بیمه | کد خبر: ۷۴۴۸۵ | تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
به گزارش بازار ۳۶۰، اعلام آمادگی بانک‌های عامل برای تأمین مالی ارزی طرح‌های اقتصادی، این پرسش را مطرح کرده است که منابع مورد نیاز بانک‌ها از چه محلی تأمین می‌شود و آیا افزایش پرداخت تسهیلات ارزی می‌تواند به رشد تعهدات و تشدید ناترازی ارزی شبکه بانکی منجر شود؟
پاسخ به این پرسش بیش از آنکه به رقم اسمی منابع اعلام‌شده وابسته باشد، به ماهیت منابع، میزان نقدشوندگی، قابلیت انتقال، دوره ماندگاری و نحوه بازپرداخت تسهیلات بستگی دارد.
بانک‌ها ممکن است در صورت‌های مالی یا برنامه‌های اعتباری خود از ظرفیت قابل توجهی برای تأمین مالی ارزی سخن بگویند، اما تمام این ظرفیت الزاماً به معنای وجود ارز نقد، آزاد و متعلق به بانک نیست. بخشی از این منابع ممکن است از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی، سپرده‌های ارزی مشتریان، ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها یا مانده حساب‌های بانک نزد کارگزاران خارجی تأمین شده باشد؛ منابعی که هرکدام ساختار هزینه، سررسید و ریسک متفاوتی دارند.
ابهام در تعریف ظرفیت ارزی بانک‌ها
یکی از چالش‌های اصلی، نبود تعریف یکسان و شفاف از «منابع ارزی در دسترس» است. ممکن است بانکی مطالبات ارزی از مشتریان، سپرده‌های ارزی، موجودی حساب‌های خارجی و خطوط اعتباری تخصیص‌یافته را در محاسبه ظرفیت خود لحاظ کند؛ در حالی که بخشی از این منابع ممکن است در کوتاه‌مدت قابل برداشت یا انتقال نباشد.
برای نمونه، منابع موجود در حساب یک بانک نزد کارگزار خارجی ممکن است به دلیل محدودیت‌های نقل‌وانتقال، تحریم‌ها یا الزامات تطبیق، نقدشوندگی محدودی داشته باشد. از سوی دیگر، سپرده‌گذار ارزی می‌تواند براساس قرارداد، اصل و سود سپرده خود را مطالبه کند. بنابراین، وجود دارایی ارزی در ترازنامه به‌تنهایی به معنای توانایی بانک برای ایفای فوری تعهدات ارزی نیست.
خطوط اعتباری بانک مرکزی نیز ماهیت یکسانی ندارند. در برخی موارد، بانک عامل صرفاً وظیفه شناسایی طرح، پرداخت منابع و وصول اقساط را بر عهده دارد و ریسک تأمین اصل منابع یا تغییرات نرخ ارز به‌طور کامل متوجه بانک نیست. در برخی قراردادها، اما بانک بازپرداخت منابع را تضمین می‌کند؛ در این حالت، نکول تسهیلات‌گیرنده یا جهش نرخ ارز می‌تواند مستقیماً به تعهدی برای بانک تبدیل شود.
از این رو، برای ارزیابی ظرفیت واقعی بانک‌ها باید مشخص شود چه میزان از منابع اعلام‌شده متعلق به خود بانک است، چه میزان از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تأمین شده و چه بخشی در برابر سپرده‌های ارزی مشتریان قرار دارد. بدون این تفکیک، رقم کلی منابع نمی‌تواند تصویر دقیقی از توان پرداخت تسهیلات ارزی ارائه دهد.
منابع صادراتی و سپرده‌های ارزی؛ فرصت همراه با تعهد
درآمدهای صادراتی یکی از مسیرهای مهم تجهیز منابع ارزی بانک‌هاست. شرکت‌های صادراتی می‌توانند ارز حاصل از فروش محصولات خود را در حساب‌های ارزی نگهداری کنند یا از طریق بانک برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و خدمات مورد نیاز به کار گیرند. بانک نیز با تجمیع این جریان‌های ارزی، امکان تأمین مالی برخی طرح‌ها را به دست می‌آورد.
با این حال، سپرده یا درآمد ارزی مشتری، در صورت سپرده‌گذاری نزد بانک، برای بانک تعهد ایجاد می‌کند و نمی‌توان آن را بدون توجه به زمان برداشت، به تسهیلات بلندمدت تبدیل کرد.
اگر سپرده‌های کوتاه‌مدت یا دیداری صرف تأمین مالی پروژه‌هایی شوند که بازپرداخت آنها چند سال زمان می‌برد، بانک با شکاف سررسید مواجه خواهد شد. این وضعیت حتی در صورت یکسان بودن ارز دارایی و بدهی، می‌تواند ریسک نقدینگی ایجاد کند.
ریسک دیگر زمانی شکل می‌گیرد که تسهیلات‌گیرنده درآمد ارزی پایدار نداشته باشد. واحدی که محصولات خود را در بازار داخلی و به ریال می‌فروشد، برای بازپرداخت تسهیلات ارزی باید در زمان سررسید ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کند. جهش نرخ ارز می‌تواند هزینه بازپرداخت را افزایش داده و احتمال نکول تسهیلات را بالا ببرد.
در چنین شرایطی، بانک همچنان موظف به ایفای تعهدات ارزی خود در برابر سپرده‌گذار یا تأمین‌کننده خط اعتباری است.
استفاده از منابع صادراتی زمانی کم‌ریسک‌تر خواهد بود که دریافت‌کننده تسهیلات نیز صادرکننده باشد، جریان درآمد ارزی قابل پیش‌بینی داشته باشد و اصل و سود تسهیلات را با همان ارز بازپرداخت کند. همچنین، انطباق سررسید منابع و مصارف و پیش‌بینی ذخایر نقدی کافی برای تأخیر در وصول اقساط اهمیت زیادی دارد.
ناترازی ارزی بانک‌ها چگونه تشدید می‌شود؟
ناترازی ارزی تنها به تفاوت عددی میان دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی محدود نمی‌شود. نوع ارز، نرخ تسعیر، سررسید قراردادها و میزان نقدشوندگی دارایی‌ها نیز در تعیین میزان ریسک اهمیت دارد.
ممکن است ترازنامه یک بانک در ظاهر متعادل باشد، اما دارایی‌های آن بلندمدت، غیرجاری یا غیرقابل انتقال و بدهی‌هایش کوتاه‌مدت و عندالمطالبه باشد. در این شرایط، بانک در زمان سررسید تعهدات با مشکل تأمین منابع مواجه خواهد شد.
نیما فرهمند در ارزیابی این موضوع می‌گوید: «افزایش پرداخت تسهیلات ارزی زمانی به ناترازی منجر نمی‌شود که بانک برای هر تعهد، منبعی هم‌ارز، هم‌سررسید و واقعاً قابل انتقال داشته باشد. اگر سپرده کوتاه‌مدت به وام بلندمدت تبدیل شود یا دریافت‌کننده تسهیلات فاقد درآمد ارزی باشد، ریسک نوسان نرخ ارز و نکول در نهایت به ترازنامه بانک منتقل خواهد شد.»
ضرورت شفاف‌سازی منابع ارزی بانک‌ها
بر این اساس، انتشار رقم کلی ظرفیت ارزی برای ارزیابی پایداری عملیات بانک‌ها کافی نیست. بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید ترکیب منابع را به تفکیک نوع ارز، مالکیت، سررسید و قابلیت انتقال مشخص کنند.
همچنین، میزان موقعیت باز ارزی، شکاف سررسید، مطالبات غیرجاری ارزی و نتایج آزمون تنش در سناریوهای مختلف افزایش نرخ ارز، از جمله اطلاعاتی است که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ریسک واقعی شبکه بانکی ارائه دهد.
تأمین مالی ارزی می‌تواند به واردات ماشین‌آلات، تکمیل طرح‌های تولیدی و افزایش صادرات کمک کند، اما توسعه این ابزار بدون ضوابط احتیاطی می‌تواند ریسک تازه‌ای را متوجه شبکه بانکی کند.
در نهایت، معیار سنجش ظرفیت واقعی بانک‌ها نه حجم اسمی منابع، بلکه توان آنها برای ایفای تعهدات ارزی در زمان مقرر و بدون اتکا به مداخله اضطراری بانک مرکزی است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید