مصوبه ۲۵ درصدی اجاره در برابر واقعیت بازار؛ مستأجران زیر فشار

به گزارش بازار ۳۶۰، بازار مسکن در شرایطی با افزایش هزینه‌های اجاره و تمدید قراردادها، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند که آخرین آمار مرکز آمار ایران از رشد قابل توجه هزینه‌های نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی حکایت دارد؛ به‌طوری که نرخ تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در مردادماه سال جاری به ۶۵.۹ درصد رسیده است.

این آمار نشان می‌دهد هزینه سکونت خانوارها تنها به اجاره‌بها و ودیعه محدود نمی‌شود و هزینه‌های جانبی نگهداری و تعمیر مسکن نیز با سرعت قابل توجهی افزایش یافته است.

این شرایط در حالی رقم می‌خورد که هزینه‌های زندگی خانوارها طی سال‌های اخیر افزایش یافته و تحولات اقتصادی ناشی از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. در چنین وضعیتی، مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های خانوار به شمار می‌رود و افزایش همزمان اجاره‌بها، ودیعه و هزینه‌های تعمیر و نگهداری، فشار قابل توجهی بر مستأجران وارد کرده است.

تمدید یک‌ساله قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد

در همین راستا، سران سه قوه با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها و تحولات اخیر کشور، مصوبه‌ای را برای تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود، در صورت تقاضای مستأجر، به مدت یک سال از تاریخ انقضای قرارداد تمدید خواهند شد.

همچنین میزان افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوط به این قراردادها در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است.

براساس این مصوبه، مراجع قضایی نیز باید از صدور دستور تخلیه به دلیل انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند؛ تصمیمی که با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها، وقوع جنگ تحمیلی سوم و همزمانی تحولات اخیر با فصل نقل‌وانتقال، با هدف حمایت از مستأجران اتخاذ شده است.

مصوبه ۲۵ درصدی روی کاغذ؛ مطالبه یک میلیاردی در بازار واقعی

با این حال، بررسی‌های میدانی و تماس‌های مستأجران با بازار ۳۶۰ نشان می‌دهد میان سیاست‌های حمایتی مصوب و واقعیت بازار اجاره فاصله قابل توجهی وجود دارد.

یکی از مستأجران ساکن خیابان پیروزی تهران در گفت‌وگو با بازار ۳۶۰ درباره شرایط تمدید قرارداد خود گفت: سال گذشته به این ساختمان نقل مکان کرده است. این ساختمان حدود ۱۵ سال ساخت است، پارکینگ و انباری ندارد و تنها از آسانسور برخوردار است.

به گفته این مستأجر، سال گذشته برای اجاره این واحد ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه پرداخت کرده و ماهانه نیز ۱۲ میلیون تومان اجاره می‌داده است؛ اما با نزدیک شدن به پایان قرارداد در شهریورماه، مالک شرایط جدیدی برای تمدید اعلام کرده است.

او افزود: مالک برای تمدید قرارداد خواستار اضافه شدن یک میلیارد تومان به مبلغ ودیعه شده است؛ رقمی که پرداخت آن با توجه به شرایط اقتصادی و سایر هزینه‌های زندگی برای وی امکان‌پذیر نیست.

«اگر نداری، تخلیه کن»؛ روایت یک مستأجر از بازار اجاره تهران

این مستأجر ادامه داد: زمانی که با صاحبخانه درباره شرایط مالی خود صحبت کردم، اعلام کرد در صورت ناتوانی از پرداخت یک میلیارد تومان ودیعه، باید ماهانه ۳۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کنم.

این در حالی است که به گفته او، حقوق ماهانه‌اش حدود ۲۸ میلیون تومان است و حتی درآمد ماهانه وی به مبلغ اجاره پیشنهادی مالک نمی‌رسد.

وی با اشاره به قیمت‌های منطقه نیز گفت: براساس پرس‌وجو از مشاوران املاک، حداکثر قیمت رهن کامل این واحد حدود ۷۰۰ میلیون تومان و اجاره آن نیز حدود ۱۷ میلیون تومان برآورد شده است؛ بنابراین رقم‌های پیشنهادی مالک فاصله قابل توجهی با قیمت‌های مورد پرس‌وجو در منطقه دارد.

این مستأجر افزود: وقتی بار دیگر شرایط مالی خود را برای مالک توضیح دادم، به من گفته شد اگر توان پرداخت پول پیش و اجاره را ندارم، خانه را تخلیه کنم؛ چراکه مالک به خانه نیاز دارد.

حتی پیروزی هم برای برخی مستأجران گران شده است

به گزارش بازار ۳۶۰، منطقه پیروزی تهران در مقایسه با بسیاری از مناطق شمالی و برخوردار پایتخت، در زمره محله‌های متوسط شهر قرار دارد و بخش قابل توجهی از ساکنان آن را خانوارهای با درآمد متوسط تشکیل می‌دهند.

با این حال، افزایش هزینه‌های اجاره و ودیعه در سال‌های اخیر موجب شده سکونت در چنین محله‌هایی نیز برای بخشی از مستأجران به یک چالش جدی تبدیل شود.

در واقع، رشد هزینه مسکن به مرحله‌ای رسیده که برخی خانوارها دیگر تنها از مناطق گران‌تر تهران حذف نمی‌شوند، بلکه تأمین هزینه رهن و اجاره در محله‌های متوسط و معمولی مانند پیروزی نیز برای آنها دشوار شده است؛ شرایطی که می‌تواند جابه‌جایی اجباری خانوارها به مناطق ارزان‌تر و افزایش حاشیه‌نشینی را به دنبال داشته باشد.

سقف ۲۵ درصدی اجاره در برابر تورم ۶۵.۹ درصدی نگهداری مسکن

فشار هزینه‌ای در بازار مسکن تنها به اجاره‌بها و ودیعه محدود نیست. براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در مردادماه سال جاری به ۶۵.۹ درصد رسیده است.

این شاخص، افزایش هزینه‌هایی را نشان می‌دهد که خانوارها برای حفظ و نگهداری واحد مسکونی خود با آن مواجه هستند؛ از خدمات تعمیراتی گرفته تا سایر هزینه‌های مرتبط با نگهداری ساختمان.

در شرایطی که سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای مشمول مصوبه ۲۵ درصد تعیین شده، گزارش‌های میدانی از تلاش برخی مالکان برای افزایش مبالغ ودیعه و اجاره فراتر از سقف تعیین‌شده حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند از اثربخشی سیاست‌های حمایتی برای کنترل بازار اجاره بکاهد.

فاصله مصوبه تا واقعیت بازار اجاره

مصوبه سران قوا با هدف حمایت از مستأجران و کاهش فشار ناشی از شرایط اقتصادی به تصویب رسیده است، اما اجرای مؤثر آن نیازمند نظارت جدی بر بازار اجاره و جلوگیری از دور زدن سقف تعیین‌شده است.

در غیر این صورت، افزایش هزینه اجاره ممکن است از طریق تغییر ترکیب ودیعه و اجاره یا حتی فشار برای تخلیه واحد مسکونی به مستأجر منتقل شود.

از سوی دیگر، رشد ۶۵.۹ درصدی تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای در بازار مسکن فراتر از قراردادهای اجاره است.

در نهایت، تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها بدون نظارت و ضمانت اجرایی کافی، به تنهایی نمی‌تواند مانع افزایش فشار بر خانوارهای اجاره‌نشین شود؛ به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های جانبی سکونت نیز با سرعت بالایی در حال افزایش است.