جوزی با اشاره به اینکه بازار مسکن و صنعت ساختمان از مهم‌ترین بخش‌های اثرپذیر از ثبات سیاسی و اقتصادی هستند، ادامه داد: سرمایه در همه جای دنیا به‌دنبال امنیت است و هر جا امنیت وجود داشته باشد، سرمایه نیز به همان سمت حرکت می‌کند.
محرمی درباره تأثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر پروژه‌های مسکن حمایتی اظهار کرد: مصالح ساختمانی سهم قابل توجهی از هزینه‌های ساخت را تشکیل می‌دهند و طبیعی است که با افزایش قیمت سیمان، فولاد، تأسیسات و سایر اقلام ساختمانی، هزینه تمام‌شده پروژه‌ها نیز افزایش پیدا کند.
این مقام صنفی با اشاره به وضعیت قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران گفت: زمانی که دولت نتواند میان عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد کند، افزایش تقاضا و کمبود عرضه به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود. این عدم توازن طی سال‌های گذشته در بازار مسکن وجود داشته و امروز آثار آن به وضوح قابل مشاهده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: نخستین گام، تأمین منابع مالی و اتصال سیستم بانکی به پروژه‌های تعریف‌شده بود. برای تحقق این هدف، انجام دو اقدام اثرگذار ضرورت داشت که شامل اخذ پروانه ساختمانی و انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی میان پروژه‌ها و بانک‌های عامل می‌شد.
وی با بیان اینکه پیمانکار قبلی به تعهدات خود عمل نکرد و منجر به خلع ید شد، گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران روند قانونی جایگزینی پیمانکار را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام داد. هم اکنون پیمانکار در تمامی جبهه‌های کاری طرح فعال است.
نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: سنجش قیمت مسکن با دلار، مبنای کارشناسی دقیقی ندارد. بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های تولید مسکن ریالی است؛ از بهای زمین گرفته تا عوارض شهرداری، دستمزد نیروی انسانی، بیمه کارگران، مالیات، انشعابات و هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی.
