امروز نیز بازار جهانی طلا تعطیل بود و سیگنال تازهای از سمت اونس به بازار داخلی مخابره نشد. در مقابل، دلار آزاد با افزایش حدود ۳۰۰۰ تومانی در معاملات امروز، کانال ۱۲۸ هزار تومان را فتح کرد و اکنون با قیمت ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان در تلاش برای صعود به پلههای بالاتر است.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که در غیاب زیرساختهای کامل اقتصادی، آموزش مؤثر و اقناع کسبوکارها، اجرای ناگهانی طرحهای مالیاتی موجب جهش ناگهانی قیمتها، انتقال فشار مالیاتی به مصرفکنندگان نهایی، ایجاد جو روانی منفی و در نهایت، افزایش تخلفات و حتی تعطیلی بسیاری از مشاغل خواهد شد.
این روند همزمان با انتشار تازه مرکز آمار درباره عملکرد اقتصاد ایران در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ است که تصویری روشن از وضعیت رکودی بخشهای مولد ارائه میشود. تصویری که نشان میدهد اقتصاد همچنان با ضعف در خلق ارزشافزوده پایدار مواجه است.
فاجعهبارتر از خود این عدد، عدم شفافیت کامل در گزارشهای رسمی است. در هیچکجای یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی، اشاره یا توضیح دقیقی برای این جهش غیرعادی و انفجاری ارائه نشده است و تنها به نام بردن از شرکتهایی که سهم اصلی در این جهش را داشتهاند اکتفا شده است.
بازوند با تشریح مشخصات فنی این پروژه اظهار کرد: سرعت طراحیشده برای بخش مسافری این مسیر ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت و برای بخش باری ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود. همچنین در این مسیر، ۶۳ پل طویل با مجموع طول ۴۰.۷ کیلومتر و یک تونل به طول یکهزار و ۹۶۰ متر احداث میشود.
این طرح با هماهنگی و همکاری با سایر سازمانهای نظارتی اعم از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و … در قالب گشتهای مشترک اجرا خواهد شد.».
سبحانیان با تاکید بر این موضوع که موافق اینکه همه اصناف درگیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده بشوند، نیستیم، گفت: معتقدیم باید بخشی از اصناف را درگیر این موضوع کرد. اما اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ ارزش افزوده را بالا ببرد، لزوماً به معنای افزایش تورم نیست!
در جریان دادوستدهای امروز، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با افزایش ۶۶,۸۹۱.۶۳ واحد نسبت به روز کاری قبل، در سطح ۳,۶۲۸,۳۶۷.۰۹ واحد ایستاد. این شاخص در جریان معاملات امروز تا سطح ۳,۶۲۹,۷۸۵.۴۶ واحد نیز پیش رفت و کمترین مقدار ثبتشده آن ۳,۵۹۰,۹۷۵.۹۰ واحد بود.
اعتمادی معطلی کشتیهای حامل کالاهای اساسی را یک «هشدار نرم اما جدی» برای بازنگری در سازوکارهای ارزی، نهادی و اجرایی کشور دانست و ادامه داد: این وضعیت بیش از آنکه به کمبود فیزیکی کالا مرتبط باشد، ناشی از ضعف در هماهنگی نهادی، تأخیر در حلقههای مالی و نارسایی در طراحی سیاستهای ارزی است.