کانتینرهای ایرانی در کراچی؛ تخفیف ۸۰ درصدی پایان بلاتکلیفی؟

به گزارش بازار ۳۶۰، توقف حدود ۱۰ هزار کانتینر متعلق به صاحبان کالای ایرانی در بندر کراچی پاکستان، در پی محدودیت‌های ایجادشده در تردد دریایی، به یکی از چالش‌های مهم تجارت خارجی ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که علاوه بر بلاتکلیفی محموله‌ها، هزینه‌هایی مانند دموراژ، انبارداری و دیتنشن را به صاحبان کالا تحمیل کرده است.

در همین حال، پاکستان از اجرای بسته‌ای جدید برای حمایت از ترانشیپمنت در بنادر کراچی و قاسم خبر داده که می‌تواند بخشی از هزینه‌های صاحبان کالا را کاهش دهد؛ هرچند وضعیت کانتینرهای قدیمی همچنان نیازمند تعیین تکلیف جداگانه است.

قاسم حبیب‌پور، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در نامه‌ای با استناد به اعلام وزارت امور خارجه ایران و اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت امور دریایی پاکستان، از نهایی و اجرایی شدن بسته جامع تشویقی جدید این کشور در اوت ۲۰۲۶ خبر داده است.

این بسته با هدف افزایش و توسعه ترانشیپمنت در بندر کراچی (KPT) و بندر قاسم (PQA) تدوین شده و شامل تخفیف در هزینه‌های بندری، انبارداری و خدمات ترمینالی است.

یکی از مهم‌ترین مشوق‌های این طرح، تخفیف پلکانی هزینه‌های بندری متناسب با سهم بار ترانشیپمنت کشتی‌هاست. بر این اساس، میزان تخفیف از ۲۰ درصد برای سهم ۵ تا ۱۰ درصدی بار ترانشیپمنت آغاز می‌شود و برای سهم ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی به ۸۰ درصد می‌رسد.

در بندر کراچی نیز تخفیف Wharfage بین ۲۰ تا ۸۰ درصد در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، ۱۴ روز انبارداری رایگان در ترمینال‌ها و ۳۰ روز انبارداری رایگان در محدوده TPX، تحت مسئولیت نماینده حمل، پیش‌بینی شده است.

در بندر قاسم، بسته تشویقی شامل ۱۰۰ درصد تخفیف Wharfage است. همچنین هفت روز انبارداری رایگان در ترمینال‌ها ارائه می‌شود که در صورت جابه‌جایی تحت مسئولیت نماینده می‌تواند تا ۲۱ روز افزایش پیدا کند.

چهار ترمینال کانتینری نیز در اجرای این طرح مشارکت دارند؛ KICT، SAPTL و KGTL در بندر کراچی و QICT در بندر قاسم.

برای هزینه‌های Terminal Handling Charges یا THC نیز تخفیف‌هایی متناسب با سهم بار ترانشیپمنت تعیین شده است؛ به‌گونه‌ای که تخفیف از ۱۰ درصد برای سهم ۵ تا ۱۰ درصدی آغاز می‌شود و برای سهم بیش از ۲۵ درصد به حداکثر ۲۵ درصد می‌رسد. این تخفیف‌ها برای کانتینرهای ۲۰ و ۴۰ فوت اعمال خواهد شد.

با وجود این مشوق‌ها، یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره دامنه شمول این بسته است. براساس اطلاعات اعلام‌شده، تخفیف‌های جدید شامل کانتینرهایی می‌شود که از ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ در بنادر پاکستان تخلیه شده‌اند.

بنابراین، وضعیت کانتینرها و محموله‌هایی که پیش از این تاریخ در بندر کراچی دپو شده‌اند، همچنان نیازمند پیگیری و تعیین تکلیف جداگانه است؛ موضوعی که برای بخش قابل‌توجهی از محموله‌های ایرانی اهمیت دارد.

همچنین بهره‌مندی از تخفیف‌ها منوط به رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی، مقررات گمرکی و شرایط تعیین‌شده از سوی بنادر، ترمینال‌ها و اپراتورهای مربوطه خواهد بود.

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، پیش از این با اشاره به وضعیت کانتینرهای ایرانی در کراچی گفته بود که مشخص نبودن تعداد دقیق کانتینرها، هویت صاحبان کالا و نحوه ترخیص آنها، ابهامات زیادی ایجاد کرده است.

به گفته وی، علاوه بر بلاتکلیفی محموله‌ها، هزینه‌هایی همچون دموراژ، انبارداری و دیتنشن نیز بار مالی سنگینی را به بازرگانان تحمیل کرده بود.

سنندجی همچنین از اعزام هیئتی تخصصی متشکل از نمایندگان اتاق ایران، اتاق تهران و سایر اتاق‌های ذی‌ربط به پاکستان برای پیگیری این موضوع خبر داده بود.

او اختصاص تخفیف ۸۰ درصدی هزینه‌های انبارداری را یکی از مهم‌ترین نتایج این پیگیری‌ها عنوان کرده و گفته بود این تخفیف می‌تواند بخشی از بار مالی تحمیل‌شده به صاحبان کالا را کاهش دهد.

در کنار تخفیف‌های اعلام‌شده از سوی پاکستان، انتخاب مسیر مناسب برای انتقال محموله‌ها همچنان یکی از مسائل اصلی صاحبان کالا است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران پیش‌تر پیشنهاد کرده بود حمل دریایی و تخلیه کانتینرها در بنادر بندرعباس یا چابهار مورد توجه قرار گیرد؛ مسیری که به گفته او می‌تواند شرایط مساعدتری برای انتقال کالاهای ایرانی فراهم کند.

در مجموع، بسته جدید پاکستان می‌تواند بخشی از هزینه‌های ترانشیپمنت و انبارداری محموله‌های ایرانی را کاهش دهد، اما این تخفیف‌ها لزوماً به معنای حل کامل مشکل ۱۰ هزار کانتینر متوقف‌شده در کراچی نیست.

تعیین تکلیف کانتینرهای قدیمی، مشخص شدن دقیق محموله‌های مشمول تخفیف، هزینه نهایی انتقال و ترخیص و همچنین انتخاب مسیر مناسب برای بازگرداندن کالاها به ایران، همچنان مهم‌ترین گره‌های این پرونده هستند.

از این رو، بسته تشویقی جدید پاکستان را می‌توان گامی برای کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل ترانشیپمنت دانست، اما تعیین تکلیف کامل محموله‌های ایرانی نیازمند تصمیمات اجرایی و هماهنگی بیشتر میان نهادهای ایرانی و پاکستانی است.