به گفته سبحانیان، این پایگاه داده با اهداف متعددی از جمله کشف فساد و مقابله با رانتهای پنهان، اصلاح نظام تخصیص یارانه و ارز، مبارزه با فرار مالیاتی، بازنگری در نظام تسهیلاتدهی بانکی، ایجاد بستری برای تصمیمگیریهای شفاف و دادهمحور راهاندازی میشود.
یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران، تکیه سنگین هزینههای جاری دولت بر درآمدهای ناپایدار و غیرقابل پیشبینی نفت است.
براساس توضیحاتی که از سوی مسئولان اقتصادی ارائه شده، «رویش» یک بسته چندبعدی برای انتقال سرمایههای غیرمولد به اقتصاد واقعی است.
اگرچه سالهاست درباره لزوم هدایت منابع مردمی به سمت تولید صحبت میشود، اما نبود ابزارهای اعتمادساز، ریسک بالا، نبود تضامین معتبر و ضعف ابزارهای ارزی باعث شده بخش بزرگی از نقدینگی کشور به جای حرکت در فضای تولید، در داراییهای غیرمولد مانند طلا، ارز خانگی، زمین یا سپردههای کوتاهمدت باقی بماند.
کارشناسان اقتصادی میگویند ترکیب سیاست مالی منضبط با سیاست پولی هدفمند، میتواند اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی از ثبات کند. نکته قابلتوجه اینجاست که وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال اخیر روند اصلاحاتی را آغاز کرده که بسیاری آن را اولین نشانههای احیای نقش سیاست مالی میدانند.
در این جلسه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم «شناسایی ضعفهای نظارتی به منظور تدوین در سیاستهای کلی پولی و بانکی» تاکید کرد. در عین حال باقری معاون امور بیمه و بانک وزارت اقتصاد توضیحاتی در مورد تجربههای ادغام برخی بانکها در گذشته ارائه داد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مدیریت مناسب بانک مرکزی و مجموعه نظام گفت: فیصله بانک آینده و پرداخت بدهیهای آن در فضایی آرام در حال انجام است و لازم است این روند تا پایان مراحل بعدی نیز با همین دقت و جدیت و آرامش دنبال شود.
نظری ادامه داد؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبه هیئت وزیران مکلف است؛ ظرف مدت سه ماه، شرایط اخذ تأییدیههای مرتبط را تدوین و به تأیید هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار برساند.
و زیرساخت شفافیت مالی و فناوری را تثبیت کند.