رسوب ۷.۹ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات در حسابهای کارگزاری، تراستی و پوششی وابسته به ۱۸ بانک عامل، در کنار تأخیر در تسویه بخش قابلتوجهی از معاملات ارزی، بار دیگر چالشهای ساختاری نظام بازگشت ارز صادراتی را برجسته کرده است؛ وضعیتی که ضرورت بازنگری در سازوکارهای تسویه و توسعه مسیرهای رسمی بانکی با شرکای تجاری از جمله روسیه و چین را بیش از گذشته مطرح کرده است.
بانک مرکزی با هشدار نسبت به فعالیت سایتهای واسطه، تأکید کرد ثبتنام وام ازدواج و فرزندآوری کاملاً رایگان است و متقاضیان باید برای ثبت درخواست و پیگیری این تسهیلات، تنها از درگاه رسمی بانک مرکزی استفاده کنند.
عرضه ارز در شبکه بانکی از امروز با مشارکت پنج بانک منتخب و نرخ پایه ۲۵۹ هزار تومان آغاز شد؛ طرحی که بانک مرکزی با هدف پاسخگویی به تقاضای واقعی، کاهش نوسانات و مدیریت انتظارات ارزی، حجم مداخله و عرضه خود را تا سقف ۲ میلیارد دلار پیشبینی کرده است.
دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور از طریق ورود اسکناس خبر داد و اعلام کرد حجم معاملات مستقیم ارز میان واردکنندگان و صادرکنندگان نیز با عبور از ۵۰ میلیون دلار در روز، افزایش قابلتوجهی داشته است.
بانک مرکزی از تغییر ساعت فعالیت سامانه چکاوک از اول مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد؛ بر اساس زمانبندی جدید، پایان واگذاری چکهای عادی ساعت ۱۰:۳۰ و پایان تعیین وضعیت آنها ساعت ۱۳:۳۰ خواهد بود، در حالی که ساعت فعالیت سامانه ساتنا بدون تغییر باقی میماند.
بانک مسکن با ابلاغ سقفهای جدید تسهیلات خرید، جعاله و ودیعه مسکن، سقف وام خرید انفرادی در تهران را به یک میلیارد تومان و تسهیلات خرید مسکن بستگان را به ۲ میلیارد تومان افزایش داد؛ اقدامی که با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و تسهیل خانهدار شدن متقاضیان انجام شده است.
بازار غیررسمی ارز با وجود سهم اندک در حجم معاملات، به یکی از مهمترین مراجع تعیین قیمت و شکلدهی انتظارات در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که نشان میدهد در بازار کمعمق ارز، قدرت اثرگذاری قیمت میتواند از حجم واقعی معاملات مهمتر باشد.
بانک مرکزی با هدف تأمین پایدار کالاهای اساسی، حفظ امنیت غذایی و تقویت ذخایر راهبردی کشور، دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانکها برای واردات این کالاها را تا پایان سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
اضافهبرداشت بانکها از حساب نزد بانک مرکزی، اگرچه در ظاهر راهکاری برای جبران کسری نقدینگی است، اما در صورت تداوم میتواند به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی، تشدید تورم و تضعیف اثربخشی سیاستهای پولی منجر شود؛ موضوعی که کنترل آن را به یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی تبدیل کرده است.