تراستی‌های نفت زیر ذره‌بین؛ ۷.۹ میلیارد دلار ارز صادراتی در حساب‌های واسط
گروه: برگزیده ها، نفت و انرژی | کد خبر: ۷۷۶۲۹ | تاریخ: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
به گزارش بازار ۳۶۰، بررسی سازوکارهای نقل‌وانتقال ارزی و ساختار تسویه تجارت خارجی نشان می‌دهد وابستگی به شرکت‌های واسط و دالان‌های تراستی، به یکی از چالش‌های مهم در مسیر بازگشت به‌موقع درآمدهای ارزی تبدیل شده است؛ موضوعی که در کنار تأخیر در تسویه معاملات ارزی، می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان و واردکنندگان به منابع مورد نیاز را با اختلال مواجه کند.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، حدود ۷.۹ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی وابسته به ۱۸ بانک عامل کشور رسوب کرده است. این گزارش، اختلال در روند بازگشت و گردش این منابع را مطرح کرده و بر ضرورت پاسخگویی بانک مرکزی در این زمینه تأکید دارد.
این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش قابل توجهی از تولید داخلی به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات وابسته است و هرگونه تأخیر در دسترسی به ارز می‌تواند روند تأمین این اقلام و در نهایت برنامه‌ریزی تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
تأخیر در بخش عمده معاملات ارزی
پیامدهای اختلال در فرآیند تسویه، در عملکرد مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، نزدیک به ۸۵ درصد از حجم معاملات ارزی انجام‌شده در این مرکز از ابتدای فعالیت تا مردادماه، با تأخیر در تسویه و کارسازی بین‌بانکی مواجه بوده است.
تداوم این وضعیت می‌تواند زمان تأمین ارز برای واردکنندگان را افزایش داده و پیش‌بینی‌پذیری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد. همچنین در مقاطعی، تأخیر در تأمین حواله و اسکناس می‌تواند به ایجاد سیگنال‌های متفاوت میان بازار رسمی و بازار آزاد منجر شود.
مسئولیت شبکه بانکی در مدیریت حساب‌های واسط
در این میان، تفکیک مسئولیت دستگاه‌های اجرایی از نهادهای پولی اهمیت دارد. مدیریت چرخه وصول و انتقال منابع ارزی، نحوه تسویه درآمدهای صادراتی، نظارت بر حساب‌های واسط و کنترل عملکرد کارگزاران مالی، در حوزه وظایف بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار می‌گیرد.
از این منظر، موضوع ساماندهی حساب‌های کارگزاری و تراستی و ایجاد امکان رصد منابع ارزی، بیش از آنکه به دستگاه‌های بخشی مانند وزارت نفت مرتبط باشد، به ساختار حکمرانی پولی و بانکی کشور مربوط می‌شود.
ظرفیت شبکه بانکی روسیه
در مقابل، برخی ظرفیت‌های رسمی بانکی میان ایران و روسیه می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های متنوع‌سازی مسیرهای تسویه تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، بخشی از منابع ارزی ایران در بانک‌های روسیه نگهداری می‌شود و امکان انجام برخی مبادلات رسمی بین‌بانکی میان دو کشور نیز فراهم شده است. این ظرفیت، در صورت توسعه روابط کارگزاری بانکی، می‌تواند بخشی از نیاز تجارت خارجی ایران به کانال‌های واسط را کاهش دهد.
با این حال، استفاده گسترده از این ظرفیت مستلزم بررسی دقیق ملاحظات تحریمی، مقررات بانکی، ریسک‌های طرف مقابل، امکان دسترسی به منابع و هزینه واقعی تسویه است.
مسیرهای غیردلاری ایران، روسیه و چین
گسترش همکاری‌های مالی میان روسیه و چین نیز زمینه‌ای برای توسعه مسیرهای پرداخت غیردلاری فراهم کرده است. استفاده از ارزهای محلی و پیام‌رسان‌های مالی غیروابسته به سوئیفت، از جمله ابزارهایی است که در سال‌های اخیر در تجارت میان برخی کشورهای تحت تحریم توسعه یافته است.
از این منظر، توسعه ارتباطات بانکی ایران با روسیه و چین می‌تواند یکی از گزینه‌های سیاست‌گذار برای متنوع‌سازی کانال‌های تسویه تجارت خارجی باشد؛ به‌ویژه با توجه به سهم قابل توجه چین در تجارت خارجی ایران.
سه گام برای کاهش وابستگی به تراستی‌ها
برای کاهش وابستگی به کانال‌های غیرشفاف، کارشناسان چند مسیر را پیشنهاد می‌کنند؛ نخست، توسعه اتصال پیام‌رسان‌های مالی ایران، روسیه و چین و فراهم کردن امکان تبادل مستقیم پیام‌های بانکی میان مؤسسات مالی دو طرف.
گام دوم، ایجاد حساب‌های تسویه مشترک بین‌بانکی بر مبنای ریال، روبل و یوآن است. در این مدل، بخشی از مبادلات می‌تواند از طریق خالص‌سازی دوره‌ای انجام شود و نیاز به انتقال فیزیکی حجم بالای ارز کاهش یابد.
گام سوم نیز استفاده از سازوکارهای تهاتر، تسویه چندجانبه و ابزارهای مالی نوین در چارچوب همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو بریکس و سایر شرکای تجاری است.
در این میان، استفاده از دارایی‌های دیجیتال و استیبل‌کوین‌ها برای تسویه‌های بین‌بانکی نیز به‌عنوان یک گزینه مطرح شده، هرچند اجرای آن نیازمند بررسی‌های حقوقی، نظارتی، فنی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با این ابزارهاست.
در مجموع، چالش اصلی در مسیر بازگشت ارز صادراتی، صرفاً یافتن یک کانال جایگزین نیست؛ بلکه ایجاد شبکه‌ای متنوع، قابل رهگیری و کم‌هزینه از مسیرهای تسویه رسمی است. در چنین چارچوبی، کاهش وابستگی به حساب‌های واسط و افزایش نظارت بر جریان منابع می‌تواند به کاهش زمان تسویه و افزایش پیش‌بینی‌پذیری تجارت خارجی کمک کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید