احمدی در بیان اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران برای مقابله با پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تصریح کرد: رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی باهدف «شفافیت عملکرد دارنده کارت»، تعیین سقف حداقلی برای کارت‌های جدید به عنوان مکانیزمی برای «سنجش فعالیت این کارت‌ها» به عنوان دو راهکار این سازمان طراحی شده است.
دهقان دهنوی ادامه داد: در حوزه گمرک نیز، بحث تبادل الکترونیکی داده‌ها مطرح است که هنوز میان ایران و اتحادیه اوراسیا به‌طور کامل برقرار نشده است.
پیلتن تصریح کرد: این پیوندهای عمیق تاریخی و اجتماعی موجب شده است که تجارت میان دو کشور در برابر چالش‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی مقاوم باشد و دچار اختلال جدی نشود.
او ادامه داد: رئیس‌جمهور بر بهره‌گیری از فرصت سفرهای خارجی برای گسترش تجارت و صادرات تأکید ویژه دارد و وزارت امور خارجه نیز این سیاست را دنبال می‌کند. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کنند و همکاری نزدیک این نهادها به رشد صادرات غیرنفتی کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اثر منفی عوارض صادراتی بر توسعه تولید افزود: اگر بخواهیم کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر صادر کنیم، باید در زنجیره بالاتر سرمایه‌گذاری کنیم. وضع عوارض صادراتی عملاً انگیزه تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.
به گفته دهقان دهنوی، بخشی از این کاهش ناشی از کنترل واردات کالاهای غیرضروری بود، اما کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد.
مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با بحث مکانیسم ماشه ندارد. همان‌طور که عرض کردم، سیاستی داخلی در کشور عراق است که از سال‌ها پیش آغاز شده و هدف اصلی آن حمایت از تولید و اشتغال داخلی است.
از بازار بازار ۳۶۰،ماه، محدودیت استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی می‌شود و صادرکنندگان معتبر می‌توانند با تایید اتاق بازرگانی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند.
سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه‌ای خطاب به گمرک اعلام کرد که صادرات ۳ نوع خرما با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز کشور در ایام نوروز مقارن با ماه مبارک رمضان ممنوع شد.