مدنی‌زاده با صراحت گفته است: «سرمایه‌گذار خارجی زمانی می‌آید که ببیند دولت نه رقیب، بلکه حامی اوست.» او در سخنان اخیرش در منطقه آزاد کیش تأکید کرد که مهم‌تر از مشوق‌های مالی، «ثبات تصمیم» است. همین اظهارات به محور سیاست جدید وزارت اقتصاد تبدیل شده: تمرکز بر ساختار حقوقی و اجرایی پاسخگو.
این گزارش در اجرای بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آئین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران (شماره ۶۱۲۴۰/ ت ۵۲۲۳۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷) و حکم جز (۳) بند (ح) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تهیه شده است.
مدنی زاده گفت: طی سال گذشته تا کنون، معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی جذب جزیره کیش شده است.
مدنی‌زاده بر تهیه طرح توسعه مناطق آزاد با استفاده از مشاوران خارجی تا پایان ۱۴۰۴ تاکید کرد و گفت: هر منطقه قطب یک حوزه شوند مثلاً کیش قطب اقتصاد دیجیتال تعیین و حداقل ۲۰ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری تعریف شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: سوالات نمایندگان به موضوعاتی چون مباحث گمرکی، مناطق آزاد، پرداخت تسهیلات تکلیفی (وام‌های ازدواج و فرزندآوری)، بازار بورس، مسائل منطقه‌ای و مناطق آزاد مرتبط بود.
در همین قالب، وزارت اقتصاد مفهوم «اقتصاد برای همه» را به‌عنوان شعار عملیاتی در پیش گرفته است. از منظر برنامه‌ریزی، این هدف با تکیه بر دو ابزار محوری دنبال می‌شود: سازوکارهای مردمی تأمین مالی و دیجیتالی‌سازی بوروکراسی اقتصادی.
مدنی‌زاده با اشاره به وضعیت بانک آینده اظهار داشت: بانک آینده طی سال‌های گذشته مشکلات جدی برای نظام بانکی ایجاد کرده بود؛ از جمله اضافه‌برداشت‌های سنگین از بانک مرکزی بدون درآمدزایی متناسب و صرفاً با هزینه‌های سپرده بالا.
مدنی‌زاده دومین چالش مهم اقتصاد ایران را نظام تأمین مالی بانک‌محور خواند و افزود: برخلاف تجربه کشورهای توسعه‌یافته، در ایران سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید بسیار اندک است.
این کنفرانس با محوریت الهام‌بخش «سرمایه‌گذاری سبز، فرصت امروز برای توسعه پایدار فردا»، نه‌تنها پلی برای تبادل تجربیات و ایده‌هاست، بلکه دروازه‌ای به‌سوی آینده‌ای درخشان، پایدار و پررونق برای کشورهای ما و کل منطقه است.
در ادامه این نشست نیز لشکر بلوکی مشاور وزیر اقتصاد به ارائه اولویت‌ها، منتخبی از برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های کلیدی این وزارتخانه در راستای دستیابی به رشد عدالت محور و اقتصاد برای همه پرداخت.