نقشه راه جدید وزارت اقتصاد برای رشد ۸ درصدی و عدالت مالی
گروه: برگزیده ها، اقتصاد کلان | کد خبر: ۵۱۴۸۸ | تاریخ: ۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۷
به گزارش بازار ۳۶۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی در تازه‌ترین اقدام نهادی خود، مجموعه‌ای از برنامه‌های راهبردی و ابرپروژه‌های اجرایی را به تمامی معاونت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای تابعه ابلاغ کرده است؛ سندی که از آن با عنوان «نقشه رشد عدالت‌محور و تحقق اقتصاد برای همه» یاد می‌شود. محورهای این سند، بر اساس داده‌های منتشرشده در نسخه جدید اینفوگراف وزارت اقتصاد و سخنان اخیر وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، پیرامون جهت‌گیری تازه این وزارتخانه در چارچوب برنامه هفتم توسعه، قابل تبیین است.
چارچوب مفهومی برنامه: رشد عدالت‌محور
کانون اندیشه حاکم بر سند راهبردی وزارت اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی عنوان شده است؛ تعبیری که در ادبیات اقتصادی ایران معاصر معنای مشخصی دارد: افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان هم‌زمان با کاهش شکاف مناطق و اقشار جامعه.
در همین قالب، وزارت اقتصاد مفهوم «اقتصاد برای همه» را به‌عنوان شعار عملیاتی در پیش گرفته است. از منظر برنامه‌ریزی، این هدف با تکیه بر دو ابزار محوری دنبال می‌شود: سازوکارهای مردمی تأمین مالی و دیجیتالی‌سازی بوروکراسی اقتصادی.
هشت راهبرد کلان وزارت اقتصاد
سند رسمی وزارت اقتصاد هشت محور یا راهبرد کلان را به‌عنوان ستون‌های دائمی تحول اقتصادی معرفی کرده است. این راهبردها، نقشه سطح بالای تصمیم‌سازی برای نهادهای تابعه از گمرک و سازمان امور مالیاتی تا بورس، بیمه و سازمان سرمایه‌گذاری تلقی می‌شوند.
۱. بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری
هدف اصلی این محور کاهش محدودیت‌های مقرراتی، حذف مجوزهای زائد و تسهیل تعامل میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. بر همین اساس، در زیرمجموعه وزارت اقتصاد برنامه‌هایی نظیر معرفی پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی اطلس سرمایه‌گذاری ایران تعریف شده است.
۲. توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی
وزارت اقتصاد مأموریت تازه‌ای را برای سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی تعیین کرده است؛ تبدیل شدن به نهاد محوری سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نه‌فقط در سطح پروژه‌های بین‌المللی بلکه در سطح استان‌ها. تعامل فعال اقتصادی با کشورهای اوراسیا و راه‌اندازی مناطق آزاد مشترک نیز از مؤلفه‌های این محور محسوب می‌شود.
۳. توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد
مشارکت عمومی در تصمیم‌های اقتصادی و بهره‌برداری از منابع مالی خرد، جوهره این راهبرد است. طرح‌هایی همچون اعتبار ملی و مولدسازی دارایی‌ها در همین مسیر طراحی شده‌اند تا منابع مالی پنهان یا راکد را در مدار تولید و اشتغال به‌کار گیرند.
۴. بهبود پایداری مالی دولت
تمرکز این بخش بر مدیریت بدهی‌ها، انتشار بهینه اوراق و افزایش شفافیت در تخصیص بودجه است. معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور مأمور شده است با بازآرایی ساختار توزیع بودجه و به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند، فرآیند تخصیص نقدینگی دولت را در طول سال هموار سازد.
۵. مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی
این بند به مسئله‌ی هماهنگی میان دستگاه‌ها و استان‌ها می‌پردازد. به‌منظور اعمال این سیاست، وزارت اقتصاد تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در ۹ منطقه کشور را در دستور کار قرار داده تا تصمیم‌گیری اقتصادی از مرکز به استان‌ها تفویض و هم‌افزایی سیاستی تقویت شود.
۶. اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند
راهبرد ششم، تمرکز وزارت اقتصاد بر دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مالیاتی، گمرکی و اداری است. هوشمندسازی سامانه‌ها نه تنها برای مبارزه با فساد بلکه برای کاهش زمان و هزینه خدمات دولتی طرح‌ریزی شده است. پروژه‌هایی نظیر سامانه مدار (نظام هوشمند یکپارچه اداری) و دستیار هوشمند پاسخگویی مردمی در همین چارچوب قرار دارند.
۷. بازآفرینی اعتماد اقتصادی
در نتیجه‌ی بحران‌های تورمی و جهش ارزی، بازسازی اعتماد میان دولت و مردم در حوزه مالیات و سرمایه‌گذاری به یک ضرورت سیاستی تبدیل شده است. اقدام اخیر وزارت اقتصاد در صفر کردن مالیات ۱۱ میلیون کسب‌وکار خرد، تلاشی در جهت ترمیم این اعتماد تلقی می‌شود. همچنین، پویش‌های اطلاع‌رسانی اقتصادی و ایجاد اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری و رصد لحظه‌ای، بخشی از همین راهبرد است.
۸. توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری
به موازات اصلاحات بانکی، وزارت اقتصاد با همکاری بازار سرمایه قصد دارد ابزارهای تازه‌ای برای تأمین مالی زنجیره‌ای، انتشار اوراق ارزی و صندوق‌های تضمین غیردولتی را گسترش دهد. این راهبرد پیوند مستقیمی با ابرپروژه تأمین مالی طرح‌های پیشران دارد.
شش ابرپروژه؛ از مالیات تا ثروت راکد
در برابر آن ۸ راهبرد، وزارت اقتصاد شش برنامه کلان اجرایی یا «ابرپروژه» را تعیین کرده است که نقش پروژه‌های پیشران را در تحقق اهداف ایفا می‌کنند. این پروژه‌ها به‌صورت مستقیم توسط وزیر راهبری و توسط معاونت‌های تخصصی پیاده‌سازی می‌شوند.
۱. هوشمندسازی نظام مالیاتی
این طرح، ستون اول اصلاح ساختار مالی کشور است و بر پایه داده‌محوری، رتبه‌بندی مؤدیان و ایجاد عدالت مالیاتی طراحی شده است. از اجزای کلیدی آن می‌توان به تولید خودکار اظهارنامه‌ها، رتبه‌بندی اعتباری، و اتصال درگاه مشترک مالیات و بیمه اشاره کرد. وزارت اقتصاد هدف‌گذاری کرده که در سه سال آینده، اتکا به اظهارنامه دستی حذف و وصول برخط مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت کامل برقرار شود.
۲. نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجی
هدف پروژه گمرکی، کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز، استقرار مسیر سبز و دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندها است. تحلیل تصاویر ایکس‌ری با هوش مصنوعی، بازطراحی مدل‌های ریسک و استقرار سامانه یکپارچه مرزی از دستاوردهای پیش‌بینی‌شده در این پروژه است. این طرح از ابرپروژه‌هایی است که اثر آن مستقیماً بر تجارت خارجی و رشد صادرات قابل تخمین است.
۳. طرح اعتبار ملی
برنامه‌ای برای ایجاد خط اعتباری حمایتی با رویکرد اجتماعی. بر اساس توضیح وزیر، محور نخست آن حمایت از زوج‌های جوان در حوزه تأمین مالی است و در مرحله بعد، گسترش پوشش به اقشار کم‌درآمد و مناطق کمترتوسعه‌یافته دنبال می‌شود. این طرح ترکیبی از ابزارهای مالیاتی، بانکی و صندوق‌های تضمین غیردولتی است و با سیاست‌های جوانی جمعیت نیز هم‌راستا شده است.
۴. طرح رویش (جاری‌سازی ثروت راکد)
این پروژه به آزادسازی سرمایه‌های غیرمولد دولت از جمله املاک تملیکی و دارایی‌های مازاد اختصاص دارد. بر پایه سند وزارت اقتصاد، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان خصوصی‌سازی، مأمور اجرای این طرح‌اند تا با نظم‌دهی انبارها، حذف نقاط فسادخیز و فروش دارایی‌های غیرابزاری، نقدینگی متراکم را به سمت تولید سوق دهند.
۵. مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت بهره‌برداری
در تداوم طرح رویش، ابرپروژه مولدسازی بر مدیریت بهره‌برداری از دارایی‌های موجود تمرکز دارد. این برنامه با بهره‌گیری از سامانه یکپارچه اموال دولتی (سیات)، سامانه وثایق و اصلاح آئین‌نامه‌های مالکیت عمومی تدوین شده است. انتظار می‌رود بخشی از منابع این پروژه به تأمین مالی طرح‌های توسعه منطقه‌ای اختصاص یابد.
۶. تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور
پروژه نهایی، مأموریت وزارت اقتصاد در هماهنگی و هدایت تأمین مالی طرح‌های ملی است که توسط بخش‌های مختلف دولت اجرا می‌شود. هدف این است که با فعال‌سازی منابع بورس، صندوق‌های ارزی و نهادهای غیردولتی، سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌های زیرساخت، انرژی و فناوری سرعت گیرد. این پروژه عملاً حلقه‌ی اتصال بانک‌ها، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی تلقی می‌شود.
اجرای هماهنگ و نهادهای مسئول
سند راهبردی تصریح می‌کند که هر ابرپروژه تحت نظارت مستقیم وزیر و با مسئولیت اجرایی یکی از معاونت‌ها دنبال می‌شود. به این ترتیب: نظام مالیاتی تحت نظر سازمان امور مالیاتی؛ نوسازی گمرک توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، طرح اعتبار ملی توسط معاونت اقتصادی و بانک‌ها؛ طرح رویش و مولدسازی دارایی‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی و جمع‌آوری اموال تملیکی؛ تأمین مالی طرح‌های پیشران توسط سازمان سرمایه‌گذاری و معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی انجام خواهد شد.
سازوکار نظارت نیز در قالب شاخص‌های فصلی پیش‌بینی شده است؛ یعنی برای هر پروژه مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی مشخص شده تا پیشرفت‌ها به‌صورت دوره‌ای پایش شوند. این روش اگرچه تازه نیست، ولی تأکیدی بر پاسخگویی نهادی و سنجش‌پذیری تصمیم‌ها محسوب می‌شود.
معنا و جایگاه برنامه در ساختار توسعه
هدف اعلام‌شده این بسته، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است؛ رقمی که در برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شده است. تفاوت در اینجاست که وزارت اقتصاد تلاش دارد به جای افزایش صرف منابع، با انتخاب هدفمند پروژه‌ها با بیشترین بازدهی اقتصادی این رشد را محقق کند. در این رویکرد، رشد عدالت‌محور نه از مسیر تزریق بودجه، بلکه از اصلاح سازوکارها و افزایش بهره‌وری دنبال می‌شود.
از منظر نظری، ترکیب ابرپروژه‌ها نشان می‌دهد وزارت اقتصاد سه محور را به‌طور هم‌زمان هدف گرفته است: ۱. دیجیتال‌سازی زیرساخت‌های مالی (مالیات و گمرک)، ۲. به‌کارگیری دارایی‌های راکد و مردمی و ۳. هماهنگی میان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی.
چالش‌های اجرایی و ملاحظات سیاستی
با وجود انسجام ظاهری سند، اجرای آن با چند مانع ساختاری روبه‌روست: بی تعادلی منابع در استان‌ها؛ بسیاری از ستادهای توسعه منطقه‌ای در مناطقی تشکیل شده‌اند که هنوز از زیرساخت مالی لازم برخوردار نیستند.
ریسک تمرکز تصمیم‌ها؛ اداره مستقیم هر پروژه توسط وزیر، اگرچه تضمین پیگیری کوتاه‌مدت است، اما در بلندمدت ممکن است موجب تمرکز بیش از اندازه و کاهش چابکی شود.
وابستگی به هماهنگی بین‌دستگاهی؛ تحقق ابرپروژه‌ها مستلزم همکاری وزارت‌خانه‌هایی مانند صنعت، راه، ارتباطات و نفت است که در سند یادشده نقشهای مکملی دارند.
پایداری منابع مالی؛ اجرای طرح‌هایی مانند اعتبار ملی یا مولدسازی بدون هزینه نیست و نیازمند تداوم نقدینگی است که در شرایط رکود تورمی، دشواری‌هایی ایجاد می‌کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ بسته‌ای متشکل از هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی، رویکردی تازه به سوی رشد عدالت‌محور و اقتصاد مشارکتی ترسیم کرده است. بر اساس اسناد رسمی، تمرکز این وزارتخانه از اصلاح ساختار اداری به سمت فعال‌سازی دارایی‌های غیرفعال، دیجیتالی‌سازی تعاملات مالی و تقویت توسعه منطقه‌ای حرکت کرده است.
اگرچه تحقق کامل اهداف تعیین‌شده منوط به هماهنگی نهادی و ثبات اقتصادی است، اما بسته جدید می‌تواند به‌عنوان نقشهای عملیاتی برای بازسازی سرمایه نهادی وزارت اقتصاد و بهبود کارایی نظام مالی کشور ارزیابی شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید