دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: نخست شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور و دوم قوانین و مقرراتی که پس از سال ۱۳۹۰ توسط مجلس و دولت در صنعت ساختمان تصویب شده و بخش خصوصی را با هزینه‌های اضافی مواجه کرده است. این موضوع باعث افزایش حدود ۲۰ درصدی هزینه‌های تمام شده برای بخش خصوصی و مردم شده است.
نثاری بیان کرد: در کمیسیون عمران، گزارش عملکرد تمام بانک‌ها را به تفکیک بررسی کردیم و میزان تعهدات انجام‌نشده آن‌ها مشخص شد. طبق قانون جهش تولید مسکن، قرار بود سهم پرداخت‌نشده بانک‌ها از طریق سازمان امور مالیاتی و با گردش در خزانه به‌حساب صندوق توسعه مسکن واریز شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: اتفاقات خوبی در حوزه مسکن کشور رخ‌داده است.
از سوی دیگر، نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی، کندی روند تخصیص زمین و نبود سیستم پایش مؤثر برای اجرای پروژه‌ها، از جمله چالش‌هایی است که باید پیش از شروع اجرای طرح حل شود.
این بحران اکنون به مرحله‌ای رسیده که نه تنها معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
بسیاری از مستأجران که تا چند سال پیش در اندیشه خانه‌دار شدن بودند، امروز دیگر خرید حتی یک واحد کوچک را دست‌نیافتنی می‌دانند. در چنین شرایطی، اجرای طرح‌های نوین تأمین مالی مانند «فروش متری مسکن در بورس» می‌تواند کورسوی امیدی برای احیای رؤیای خانه‌دار شدن باشد.
کاظمیان با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی خود را ملزم به رعایت و اجرای قانون می‌داند، بیان کرد: طبق آمار، هم‌اکنون موجودی مسکن بیشتر از تعداد خانوارها است، اما مشکل در توزیع جغرافیایی و در دسترس‌پذیری مسکن برای خانوارهاست.
حبیب‌اله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه در سال نخست دولت چهاردهم، بیش از ۵۲ هزار واحد مسکن طرح‌های حمایتی تکمیل و در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن ثبت شده است، بر تسریع در روند اجرا و تکمیل واحدها در زمان‌بندی تعیین‌شده و رفع مشکلات موجود تأکید کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: خوشبختانه کشور ما در حوزه تأمین مصالح ساختمانی، از جمله در و پنجره، به خودکفایی رسیده است و می‌توانیم نیازهای ساخت مسکن را با توان داخلی پاسخ دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هرگونه تأخیر در اجرای پروژه‌ها منجر به افزایش قیمت تمام‌شده واحدها به‌دلیل اثرات تورمی می‌شود و گفت: برای جلوگیری از این امر، ضروری است تأمین مالی مناسب و تخصیص به‌موقع منابع، به‌ویژه تسهیلات بانکی در دستور کار ادارات کل قرار گیرد.