برچسب وزارت اقتصاد

مدنی‌زاده با صراحت گفته است: «سرمایه‌گذار خارجی زمانی می‌آید که ببیند دولت نه رقیب، بلکه حامی اوست.» او در سخنان اخیرش در منطقه آزاد کیش تأکید کرد که مهم‌تر از مشوق‌های مالی، «ثبات تصمیم» است. همین اظهارات به محور سیاست جدید وزارت اقتصاد تبدیل شده: تمرکز بر ساختار حقوقی و اجرایی پاسخگو.

در ماه‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صورتحساب‌های فروش خوراک شرکت ملی نفت ایران به مجتمع‌های پتروشیمی را به‌عنوان «عملیات مشمول مالیات» شناسایی و بر آن مبنای محاسبه مالیاتی سنگینی انجام داده است.

این پروژه بخشی از اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به شمار می‌رود و قرار است حلقه مفقوده میان نیاز نقدینگی تولیدکنندگان و محدودیت منابع بانکی را پر کند.

فکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی، سازوکاری است که طی آن پیمانکار می‌تواند مطالبات آتی خود از کارفرما را به نهاد مالی واگذار کند و در ازای آن، وجه نقد فوری دریافت کند. این روش بر خلاف تسهیلات بانکی سنتی، نیازی به وثایق سنگین ندارد و باعث تسریع اجرای پروژه‌ها می‌شود.