محور اصلی این سیاست، تغییر رویکرد از «تخصیص ارز در ابتدای زنجیره» به «انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی» است. دولت هدف از این بازطراحی را حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار اعلام کرده است.
در بخش توزیع ارز بین گروههای صنعتی، «صنایع حمل و نقل و خودرو» با دریافت ۶.۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» با حدود ۴.۶ میلیارد دلار و «ماشینآلات و تجهیزات تولید» با حدود ۳.۹ میلیارد دلار قرار دارند.
بر اساس گزارش رسمی این نهاد، از مجموع ارز تأمینشده در سال جاری، بیش از ۲۵ میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار به بخشهای تجاری و صنعتی اختصاص یافته است که در میان آنها، صنایع حملونقل و خودرو با ۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون دلار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، از این مبلغ، ۲۲ میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار به بخش تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است.