محور اصلی این سیاست، تغییر رویکرد از «تخصیص ارز در ابتدای زنجیره» به «انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی» است. دولت هدف از این بازطراحی را حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار اعلام کرده است.
بنا بر اعلام بانک مرکزی از این میزان، ۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۷ میلیارد و ۳۷۴ میلیون دلار برای نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
در بخش توزیع ارز بین گروه‌های صنعتی، «صنایع حمل و نقل و خودرو» با دریافت ۶.۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» با حدود ۴.۶ میلیارد دلار و «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» با حدود ۳.۹ میلیارد دلار قرار دارند.
براساس جز (ب) بند ۱۳ ذیل ماده (۱) آئین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات و اصلاحات بعدی آن روش «واردات کالا در مقابل صادرات خود» یکی از روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می‌شود و چگونگی بهره‌مندی از آن نیز در تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل ماده (۸) آئین نامه مذکور شرح داده شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان درباره رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۵۰ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور رفع خطر شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان درباره رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۵۰ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور رفع خطر شده است.
اعتمادی معطلی کشتی‌های حامل کالاهای اساسی را یک «هشدار نرم اما جدی» برای بازنگری در سازوکارهای ارزی، نهادی و اجرایی کشور دانست و ادامه داد: این وضعیت بیش از آنکه به کمبود فیزیکی کالا مرتبط باشد، ناشی از ضعف در هماهنگی نهادی، تأخیر در حلقه‌های مالی و نارسایی در طراحی سیاست‌های ارزی است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این نمایشگاه در پاسخ به پرسش بازار ۳۶۰، درباره وضعیت تأمین ارز نهاده‌های دامی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری تأمین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی است و به زودی چالش دامداران رفع می‌شود.
حسن نژاد گفت: طبیعی است که در بازار عرضه و تقاضا، وقتی عرضه کم است، قیمت در بازار سیاه افزایش پیدا میکند.