پس از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۲ و تثبیت این تغییر در ساختار اقتصادی پس از انقلاب ۱۳۵۷، دولت ایران مالک انحصاری منابع انرژی شد. وزارت نفت و شرکت‌های دولتی متولی تولید، پالایش، انتقال و فروش بودند. بخش خصوصی اغلب در قالب پیمان‌های مقاطعه‌کاری، به اجرای پروژه‌ها یا تأمین خدمات فنی محدود می‌شد.