معامله بیش از یک میلیارد واحد صندوق کالایی.
پس از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۲ و تثبیت این تغییر در ساختار اقتصادی پس از انقلاب ۱۳۵۷، دولت ایران مالک انحصاری منابع انرژی شد. وزارت نفت و شرکت‌های دولتی متولی تولید، پالایش، انتقال و فروش بودند. بخش خصوصی اغلب در قالب پیمان‌های مقاطعه‌کاری، به اجرای پروژه‌ها یا تأمین خدمات فنی محدود می‌شد.
در این سفر، دو طرف طی نشست‌های مشترک با حضور معاونین و مسئولان سازمان هواپیمایی کشور ایران و امارات، برنامه‌هایی را برای تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه هوانوردی مطرح خواهند کرد.
مدنی‌زاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌گردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.
