قتصاد فرانسه زیر فشار همزمان رشد اقتصادی ضعیف، افزایش بدهی عمومی و بی‌ثباتی سیاسی قرار گرفته است؛ شرایطی که هزینه استقراض دولت را افزایش داده و چشم‌انداز بهبود وضعیت مالی این کشور را با ابهام مواجه کرده است.
همزمان با افزایش بازده اوراق قرضه فرانسه و افت ارزش یورو، یک مقام ارشد سیتادل هشدار داد پاریس دیگر فضای چندانی برای خطا در سیاست‌های مالی ندارد و تداوم بی‌انضباطی بودجه‌ای می‌تواند فشارها بر اقتصاد فرانسه و بازارهای اروپایی را تشدید کند.