تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که عقب‌ماندگی در برداشت از این میادین، نه به‌دلیل نبود ذخایر یا نیروی انسانی متخصص، بلکه بیشتر به‌واسطه محدودیت در دسترسی به فناوری‌های حساس، تجهیزات حفاری پیشرفته و سامانه‌های کنترل دیجیتال بوده است.
این تصمیم پس‌از اعلام آتش‌بس در غزه گرفته شده که حداقل به‌طور موقت به جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس پایان داده است.
به گزارش بازار ۳۶۰، ادامه تعلل در تکمیل این پروژه، ایران را در مسیرهای محدود فعلی، به‌ویژه پس از حضور آمریکا در طرح کریدور زنگزور، گرفتار خواهد کرد و این امر خطر «خفگی ژئوپلیتیکی» و افزایش «نفوذ اقتصادی بیگانگان» را در پی دارد.
.وزیر امور اقتصادی و دارایی، به دوشنبه و حضور فعال ایران در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵، نشانه‌ای از مرحله تازه‌ای در «دیپلماسی اقتصادی شرقی» است؛ رویکردی که با تکیه بر پیمان‌های دوجانبه، تهاتر انرژی، و استفاده از ارزهای محلی، تلاش دارد ساختار تحریم‌های غربی را عملاً بی‌اثر کند.
مسرور با اشاره به راه‌اندازی پارک‌های صنعتی – فناوری مشترک میان اعضای بریکس نیز پرداخت و افزود: ایجاد پارک‌های تخصصی در حوزه‌های پتروشیمی، هوش مصنوعی، داروسازی و انرژی‌های تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری و مدیریت مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان عضو بریکس، اقدامی اثرگذار خواهد بود.
طرح «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» (TRIPP) که پیش‌تر با نام «زنگزور» شناخته می‌شد، در نخستین مرحله با بودجه ۱۴۵ میلیون دلار برای ایجاد زیرساخت‌های اولیه آغاز می‌شود.
میرشفیع افزود: منتقدان پروژه نیز با استناد به همین موضوعات، توجیهاتی را مطرح می‌کنند. به گفته آنان، ظرفیت فعلی خطوط ریلی در منطقه محدود است. به‌عنوان نمونه، راه‌آهن آذربایجان حداکثر توان حمل دو میلیون تن بار در سال را دارد و برای افزایش این ظرفیت، نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی دارد.
تصمیم اخیر اوپک پلاس برای افزایش تولید روزانه تنها ۱۳۷ هزار بشکه در ماه نوامبر – کمتر از پیش‌بینی‌ها – باعث شد تا نگرانی از مازاد عرضه شدید در کوتاه‌مدت کاهش یابد. این ائتلاف از ابتدای سال میلادی حدود ۲.۷ میلیون بشکه در روز به عرضه خود اضافه کرده که برابر با ۲.۵ درصد تقاضای جهانی است.
این گروه اعلام کرده که دلیل این تصمیم چشم‌انداز بهبود پایدار اوضاع اقتصادی در جهان و پیش بینی روند خوب عوامل بنیادین بازار بوده است.
بر اساس بیانیه رسمی دولت، ممنوعیت صادرات بنزین برای همه صادرکنندگان اعمال می‌شود. ممنوعیت صادرات گازوئیل نیز شامل سوخت‌های دریایی و دیگر سوخت‌های مایع است و فروشندگان دوباره را شامل می‌شود، اما تولیدکنندگان مستقیم از این محدودیت مستثنا هستند.