روشنبخش ادامه داد: در مقابل ارزش کالاهای وارداتی از آفریقا ۱۱ درصد کاهش داشته که نشان می دهد که کالاهای با ارزش افزوده پایین تر وارد و اقلام با ارزش افزوده بالاتر صادر میکنیم.
قنادزاده با اشاره به بسته سیاستی حل مشکلات تجارت خارجی افزود: ناچاریم ثبت سفارشها را مدیریت کنیم، زیرا تا زمانی که ثبت سفارشهای قبلی تعیینتکلیف نشود و عرضه و تقاضای ارز متناسب نشود، مجبوریم نیازهای غیرضروری را محدود کنیم. در همین چارچوب، نوعی سهمیهبندی اعمال میشود.
طی دو سال گذشته، این اقدامات به تدریج مسیرهای سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی را مسدود و هماکنون نظام کنترلی کاملی برای صادرکنندگان فاقد رتبهبندی برقرار شده است.
این سازمان این هشدار را در پی اقدامات برخی از شرکتهای مجری نسبت به ثبتنام، فروش غرفه و بسته اسپانسرینگ به شرکتهای ایرانی و هیاتهای تجاری صادر کرده است.
بر اساس این بخشنامه به شماره ۱۴۰۴/۲۳۰/۷۳ که در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ صادر شده است، ضوابط مربوط به تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری شخصی وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، جهت اجرا به کلیه مدیران و ناظران گمرکات اجرایی کشور اعلام شده است.
اجرای این موافقتنامه که از اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی شد، فرصتهای جدیدی برای رونق تجارت ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد کرده است.
حاجیکریمی با اشاره به اینکه در بخش واردات نیز تفکیک آمار بر اساس «کشور طرف معامله» و «مبدا کالا» است، تصریح کرد: بر اساس کشور طرف معامله، واردات حدود ۱۹ درصد کاهش یافته و به ۸۸۵ میلیون دلار رسیده است.
دهقان دهنوی در ادامه تاکید کرد: اگر بتوانیم مدیران صنعتی خود را به این سمت هدایت کنیم، اتفاق بزرگی است که نباید فقط روی کاغذ و در حد توافقنامه بماند بلکه باید این رسالت را دنبال کنیم که مدیران صنایع ما تجارت را به درستی یاد بگیرند و میتوان در این زمینه فرهنگسازی کرد.