پیش‌نویس دستورالعمل جامع مشوق‌های صادرات غیرنفتی با هدف کاهش هزینه‌های صادرات و توسعه بازارهای بین‌المللی تدوین و ابلاغ شد؛ بر اساس این بسته حمایتی، کمک‌هزینه‌هایی تا سقف‌های تعیین‌شده برای حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی، اخذ استانداردهای بین‌المللی، ثبت برند و حضور در نمایشگاه‌های خارجی پیش‌بینی شده است. پرداخت این مشوق‌ها منوط به تأیید بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور خواهد بود.
صادرات گوجه‌فرنگی زراعی و پیاز با استناد به قانون برنامه هفتم و بر اساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ایران، از حالت ممنوعیت خارج شد و به صورت «مجاز مشروط» بلامانع اعلام شد؛ این تصمیم برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شده است.
گمرک ایران واردات خودروهای سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشروط به امکان ارائه خدمات پس از فروش در داخل کشور کرد؛ بر این اساس، گمرکات اجرایی موظف به اجرای این شرط و نظارت بر رعایت آن شده‌اند.
گمرک ایران پیرو بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که اعتبار بخشنامه ثبت سفارش واردات بدون انتقال ارز تمدید شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به چالش ساختاری تراز تجاری کشور از منظر کیفی، بیان کرد: یکی از مسائل بنیادین و آسیب‌شناختی در حوزه بازرگانی خارجی، پایین بودن میانگین ارزش کالاهای صادراتی در مقایسه با اقلام وارداتی است. در حال حاضر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ دلار است، در حالی که این رقم برای کالاهای وارداتی به حدود ۲ هزار دلار در هر تن می‌رسد. این شکاف عمیق، نشان‌دهنده استمرار رویکرد سنتی و تکیه بر خام‌فروشی در اقتصاد کشور است.
معاون سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: در نهایت آنچه اهمیت دارد تحقق هدف بازگشت ارز و تأمین نیازهای کشور است و با سازوکارهای جدید، امکان استفاده مؤثرتر از منابع ارزی صادرکنندگان فراهم شده است.
قنادزاده تأکید کرد: بنابراین موضوعی تحت عنوان «بسته ارزی جدید» برای ابلاغ عمومی مطرح نبوده و آنچه انجام شده، توافقات اجرایی میان وزارت صمت و بانک مرکزی درباره نحوه مدیریت منابع و مصارف ارزی کشوربوده که هم‌اکنون در حال انجام است.
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت با اشاره به سازوکارهای قانونی این حوزه گفت: در کشور دو کمیته با عنوان کمیته ماده ۱۹ و کمیته ماده ۵ به عنوان مراجع تشخیص صادرات خدمات فعالیت می‌کنند.