انصاری تغییر رویکرد نظام استاندارد کشور از ساختار سنتی به «نظام جامع مقررات فنی» را از مهمترین راهبردهای این سند عنوان کرد و افزود: رویکردی که میتواند منجر به شفافیت بیشتر، تسهیل تجارت، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای رقابتپذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی شود.
رئیس جمهور به استناد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ۴ عضو شورای عالی استاندارد را منصوب کرد.