فتاحی‌فر افزود: براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، حذف و جایگزینی ۳۲۰۰ هکتار از اراضی زیرکشت گل محمدی نیز پیش بینی شده است.
از دست رفتن این حجم از ظرفیت گاز، آثاری بر اقتصاد ملی برجای می‌گذارد. نخست آنکه سالانه چندین میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات گاز از بین می‌رود. دوم آنکه صنایع راهبردی مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان که موتور محرک تولید و اشتغال هستند، با مشکل فعالیت با حداقل ظرفیت مواجه می‌شوند.
حجت الاسلام سلیمی با اشاره به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم تصریح کرد: بر اساس این ماده، دولت مکلف است بخشی از اراضی در اختیار خود را برای ساخت مسکن واگذار کند؛ اما در این حوزه نیز حرکت بسیار کند بوده و عملاً شاهد اجرای مطلوب قانون نیستیم.
باباخانی ادامه داد: در کنار هزینه تمام شده، موضوع ارزش روز گندم هم مطرح است. مثلا اگر کشاورز به طور میانگین ۱.۵ تن گندم در هر هکتار برداشت داشت و دچار خسارت نمی‌شد، درآمدش ۴۰ میلیون تومان بود.
این اقدام بر اساس بند «ت» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شده است. قانون‌گذار تاکید دارد که متن قرارداد، اقساط پرداخت‌شده و بدهی‌های باقی‌مانده باید همیشه برای مشتری قابل مشاهده باشد و هیچ وامی نباید بدون آگاهی و تایید طرف قرارداد ثبت شود.