بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ در ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۱۳.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این عدد برای خوراکی‌ها ۱۱۲.۵ درصد، نان و غلات ۱۴۰ درصد، روغن و چربی‌ها ۲۱۹ درصد، پنیر، شیر و تخم‌مرغ ۱۱۶.۸ درصد و… بوده است.
حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی از دی ماه امسال منجر به جهش نرخ‌ها و انفجار قیمت‌ها در بازارهای گوناگون به ویژه اقلام غذایی شد. فعالان این بازار اعلام می‌کنند پس از جراحی اقتصادی نرخ تمام محصولات ۳ برابر شده و تغییرات قیمتی این بازار در سایر بازارها مانند بخش خدمات نیز تاثیر مستقیم داشته است.
به این ترتیب، نه تنها بازار مسکن و اجاره‌بها کمترین میزان تورم نقطه به نقطه را در میان سایر گروه‌های کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به خود اختصاص داده‌اند بلکه در بازه زمانی مورد اشاره (بهمن ۱۴۰۴)، کمترین سطح تورم نقطه به نقطه در این بازار در مقایسه با بیش از ۳ سال گذشته نیز به ثبت رسیده است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در بهمن ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۶۸.۱ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۶۸.۱ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۳، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
بطور خلاصه بانک مرکزی اخذ وام برای شرکت‌ها و تولیدی‌ها را راحت‌تر کرده است. قبلاً اگر کسی (شخص حقیقی یا حقوقی) می‌خواست وامی بگیرد که مبلغش بالای ۵ میلیارد تومان بود، مجبور بود «صورت‌های مالی حسابرسی‌شده» (تایید شده توسط حسابرس مستقل) به بانک بدهد.
در فصل پاییز ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۳.۸ درصد میباشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۰.۲ درصد)، ۳.۶ واحد درصد افزیش داشته است.
کنترل تورم در چنین فضایی، دیگر صرفاً با ابزارهای کلاسیک سیاست پولی امکان‌پذیر نیست. تجربه اقتصاد ایران و شواهد نظری اقتصاد کلان نشان می‌دهد که بدون برخورد با ناترازی ترازنامه بانک‌ها و اصلاح بنیان‌های مالی آنها، سیاست‌های ضدتورمی عملاً کارآیی خود را از دست می‌دهند.
احمد میدری، وزیر کار، در جریان سفر به استان لرستان با اشاره به برگزاری نخستین جلسه بررسی مزد کارگران در هفته گذشته و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: «جلسه بعدی شورای عالی کار هفته آینده برگزار می‌شود و روند بررسی‌ها ادامه دارد.».
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران به بازار ۳۶۰، گفت: دولت مکلف شد پس از یک سال با پیگیری هیئت‌رئیسه مجلس طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را اعلام وصول کند.