بر اساس این گزارش از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۴۴۰۱.۶ هزار میلیارد ریال معادل۷۷.۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴۱۶۶.۳ هزار میلیارد از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۲۲.۴ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
این کارشناس اقتصادی در ابتدا و در پاسخ به این پرسش که «چگونه میتوان بر مسیر و تخصیص تسهیلات نظارت کرد تا از هدف اصلی خارج نشود و بانک مرکزی امکان چنین نظارتی را دارد یا خیر؟» به صراحت گفت: خیر، هیچ راهی وجود ندارد.
این مسئول دولتی با اشاره به تقسیمبندی این اعتبارات میان دستگاههای اجرایی مختلف، بر اهمیت نگاه راهبردی به اشتغال زنان تأکید کرد و یادآور شد: هدف اصلی ما، بهرهگیری از حداکثر ظرفیت رشد زنان در حوزههای علمی، سلامت و اشتغال است.
این اقدام بر اساس بند «ت» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شده است. قانونگذار تاکید دارد که متن قرارداد، اقساط پرداختشده و بدهیهای باقیمانده باید همیشه برای مشتری قابل مشاهده باشد و هیچ وامی نباید بدون آگاهی و تایید طرف قرارداد ثبت شود.
این طرح جدید با هدف حمایت و تأمین مالی مورد نیاز مشتریان حقیقی، از سیزدهم دیماه سال جاری به مدت پنج ماه و از طریق نئو بانک صادرات ایران، «سپینو»، اجرایی میشود.
او با نقل روایت پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه «العلم ودیعة الله فی أرضه… فمن لم یعمل کُتب عندالله من الخائنین»، تأکید کرد عمل نکردن به مصوبات و الزامات فقهی، مصداق روشن ترک فعل و خیانت به امانت است.
شبکه بانکی طی سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ یک هزار و ۷۷۶ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۳۲.۱ همت معادل ۴۲.۸ درصد افزایش داشته است. ۴۲۸ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارتهای اعتباری معادل ۲۴.۹ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.