نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، گفت: حقوق کارگران باید بر اساس تورم سالانه و سبد خانوار تعیین شود.
• سرکوب افزایش حق مسکن کارگری در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در شورای عالی کار و فریز آن به عنوان حق مسکن پرداختی ماهانه مندرج در فیش حقوقی کارگران با ثابت نگهداشتن عدد ناچیز ماهانه ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن در مقابل کرایههای چند برابر حقوق ماهانه کارگران و ودیعههای مسکن سر به فلک کشیده است.
موضوع چانهزنی مستمر افزایش مزد در مقابل نرخ تورم در مثلث اتحادیههای کارگری، صاحبان واحدهای تولیدی و دولت به عنوان مصلح بین این دو گروه ذینفع، در واقع به یک جبهه مصاف جدی سهجانبه تبدیل شده است. این تصور شکل گرفته، پیروزی هر یک به ضرر طرف دیگر این مثلث تمام خواهد شد.
هر ساله بحث درباره مدل تعیین دستمزد سالانه در نیمه های سال به جریان می افتد و با توجه به تورم غیرقابل پیش بینی توجیهاتی هم مطرح می شود و نظام افزایش حقوق و دستمزد دوباره در سال پیشنهاد می شود.
تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران که با همراهی موثر دولت و کارفرمایان صورت گرفت، به طور حتم بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری است و اقدامی مثبت و اثرگذار در جهت افزایش قدرت خرید و بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و کاهش شکاف بین تورم و هزینه معیشت کارگران است.